بقلم : محمد خليل البزايعه
الصياد الاخباري - عمان - لا زال البعض من المسؤولين في الحكومة او من المنظرين لها وخاصة المدافعين عن قانون الجرائم الإلكترونية الاخير ، يمن على المواطن الاردني بعضا من حريته التي بقيت له في ظل التغول على حقوقه . وكأن الحرية والكرامة تمنح وتعطى على طاولة المسؤولين .
اعتقد قانون الجرائم الإلكترونية وان كان اعد حسب ما يدعون لمنع الإساءات وتشويه الشخصيات من قبل فئة تنحى هذا الجرم الذي يرفضه الجميع ولا يقبل به ، الا انه اخاف تلك الفئة التي تمتهن الإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من العقوبة .
ولكن بقي القانون سيف مسلط على رقاب الخيرين الاحرار من ابناء البلد الحريصين على مصالحه ، أصبح القانون ذو حدين يطوع حسب الرغبات والأهواء ، واخيرا القانون وضع ليس لتلك الفئة من الناس المذنبة بحق الدولة والشعب .
فمسؤول الدولة لا يهتم كثيرا بما يرددون من تفاهات ، بل يخشون أصحاب الفكر والمبادئ الذين يدافعون عن كرامة المواطن وحقوقه المسلوبة بقوة الكلمة والرأي الساخر .
