الصياد الاخباري : فيما أطلق المجلس القضائي ووزارة العدل مؤخرا، استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026، عقد منتدى دعم قطاع العدالة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، جلسة حوارية للبحث في المتطلبات التي ترتبط بمحاور الاستراتجية وأدوات تنفيذها، ودور الجهات الرسمية وغير الرسمية بتطبيق وتعزيز سيادة القانون، ووضع التصورات العامة للاستراتيجية، وضمان وجود بينة تحتية مناسبة لفئات المجتمع وأثرها الاقتصادي والاجتماعي بإزالة عقبات الوصول للعدالة.
وشارك في الجلسة التي تقام في إطار مشروع تعزيز ثقة الجمهور بقطاع العدالة، وينفذ بدعم من السفارة الفرنسية بالأردن، الخبير القانوني والقاضي السابق جهاد الدريدي، وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور سهيل حدادين، وإدارة المستشار في حقوق الإنسان رياض الصبح.
تضمنت الاستراتيجية 5 محاور رئيسية، تناولت تطوير عمليات التقاضي، والأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، والبنية التحتية، والتشريعات، وتعزيز الوصول للعدالة.
وبين رياض الصبح أن هذا اللقاء يربط بين العدالة والمنظومة المؤسسية عبر تحليل ومناقشة ونقد استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026، مشيرا إلى أن الاستراتيجية أغفلت الكثير من التوصيات التي ترد دوريا عن قطاع العدالة، بالمراجعات والتقارير الحقوقية الدولية، والتي كان لها ملاحظات دائماً على أداء هذا القطاع، وكان من الأوجب عليها الأخذ بملاحظات التقارير، لتحرز التقدم المأمول منها.
الدريدي بين أن تعزيز ثقة الجمهور بقطاع العدالة لا يكون بالاستراتيجيات بل بالممارسات، فلا يجوز وضع استراتيجيات من دون تقييم السابقات عليها، ونشر نتائجه، أو إجراء دراسات أو إبراز نتائجها الإيجابية المتحققة.
كما بين أن البنية التحتية للآن دون المستوى، ولا تقدم الصورة الأمثل لمرافق العدالة، ومنذ عقود برزت هذه المطالب أمام مختلف الحكومات مع تباطؤ التغيير، موضحا أن العالم يتجه لهندسة المحاكم، أما في الأردن فنصف المباني التي تستخدم كمحاكم مستأجرة وغير متوائمة مع القوانين.
ولفت الى انه في محكمة الجنايات الكبرى مثلا، توضع أقفاص المحاكمة في أقصى القاعة التي يبلغ طولها 12 م، لذلك تكون المسافة بين أطراف القضية (هيئة المحكمة والمتهم ومحامي الدفاع والمدعي العام والشاهد) بعيدة، فلا يسمع أحدهم الآخر، وهي أمور لا تتفق مع نظام العدالة التي يعتبر الشكل جوهريا في تحقيقها.
أما بشأن الموارد البشرية فلفت الى أننا لا نراعي طبيعة المشكلة عند إجراء التعديلات، فإذا كانت في الممارسة، فالحل لا يكون بتعديل التشريعات، بل بالتكوين الأساسي والتدريب المستمر للعاملين في القطاع.
وبشأن تطوير التشريعات، أكد الدريدي "أن الخلل فيها، ينبغي أن يتبعه حل موائم له”، مشيراً إلى أن التعديلات المتعلقة بالربط الإلكتروني بين المؤسسات، عالجت مشاكل عملية كثيرة، لكن أن تكون التعديلات منصبة على مصادرة حق الدفاع لصالح سرعة الفصل في القضايا، فأمر غير مرحب به، والعبرة في منظومة العدالة، هي الوصول للحقيقة، فإذا كان القاضي متأنيا في البت بالقضية للوصول إلى الحقيقة فهذا جل ما نريده”.
الدكتور سهيل حدادين، قال إن أول انتقاد للاستراتيجية بعد قراءتها الأولية، غياب الجهات الحقوقية والأكاديمية عن صياغتها، كما أنها ابتعدت عن المنهج الديكارتي بإثبات وتحديد وجود المشكلة ووضع الحل المناسب لها، وتضمنت خلطا مستمراً بين الأهداف الفرعية والاستراتيجية والإجراءات وتكرار المؤشرات.
وأضاف أن الاستراتيجية كان فيها إشكاليات جمة، منها التأكيد على رفع كفاءة العدالة من دون تحديد الهدف منه والغاية التي سنصل إليها بعد هذا التطوير، كما أن الحديث عن العدالة المدنية، لم يأخذ بالحسبان المطالبات الصغيرة.
وأضاف أن الإشكالية الحقيقية في الأردن تكمن في أن القضاء مقسوم إلى نوعين: صلحي وإداري، وهذا يحدث إرباكا للمتقاضين أمام المحاكم، كما أن هناك إشكالية متعلقة بغياب النيابة العامة عن الاستراتيجية، بحيث لم تحدد نسبة الإدانة في قرارات الادعاء العام، وهل أدى المدعي العام دوره على أكمل وجه أم لا.
