الصياد الاخباري - عمان - علق وزير المالية الأسبق، الدكتور عزالدين كناكرية، على إجراءات البنك المركزي الأردني الأخيرة ومنها رفع سعر الفائدة، والذي جاء على ضوء قرار مشابه اتخذه البنك الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.
وفي تعليقه الذي نشره عبر صفحته على الفيسبوك، والذي تحدث فيه على مجمل التطورات الاقتصادية التي يشهدها الغالم من ارتفاع أسعار عام ومنها مثلاً أسعار الطاقة، حلّل كناكرية مقتضيات ودوافع هذا القرار، وانعكاسه على الاقتصاد الأردني، كما طرح حلولاً قال إن بعضها ضروري وعاجل من أجل التعامل مع مجمل هذه التطورات.
وتالياً تعليق كناكرية :
لاشك ان الاردن وكأي دولة اخرى في العالم يتأثر بشكل مباشر او غير مباشر بالمتغيرات الإقتصادية والسياسية العالمية ،، والتي منها ما لاحظناه مؤخرا من ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام ، وايضا ارتفاع لأسعار الفائدة التي تمت لاربعة زيادات متتالية من قبل البنك الفيدرالي الامريكي كان احدثها نهاية الاسبوع الماضي بزيادة 75 نقطة اساس ، والذي ادى الى قيام معظم البنوك المركزية في العالم ومنها الاردن من عكس هذه الزيادات لديها لحماية اسعار الصرف لعملاتها وللحفاظ على الأستقرار النقدي والذي ينعكس على الإستقرار المالي والإقتصادي . .
صحيح ان هناك اثار مصاحبة لهذه المتغيرات على الإقتصاد الوطني من حيث النمو الإقتصادي والإستثمار والبطالة وغيرها، وان هناك تخوف لدى الكثيرين بإستمرار اثار هذه التحديات ، لذلك لابد من تعزيز البرامج المعمول بها في سواء الاقتصادية والاجتماعية منها واطلاق برامج ومشاريع واجراءات جديدة عاجلة للحد من اثارها خاصة على اصحاب الدخل المحدود وصغار المستثمرين .
فلاشك ان زيادة الفوائد على الودائع تؤدي الى ميل المستثمر في زيادة الادخار على حساب الإستثمار ، الا اذا وجد ان هناك مشروع يحقق له عائد يفوق العائد على الادخار ،كما ان المستثمر الذي يهدف الى تمويل مشاريعه من خلال الإقتراض سيقلل من ميله للإستثمار من خلال الإقتراض ، الا اذا وجد ان هناك مشروع يحقق له عائد يفوق كلفة التمويل بالإقتراض.
لذلك لا مجال في زيادة الإستثمار الا بتمكين القطاعات الإقتصادية من تخفيض كلفها حتى تتمكن من تحقيق عائد يفوق عائد الفائدةعلى الادخار ويفوق كلفة التمويل بالإقتراض.
لكن بالمقابل يجب ان لا نغفل ان هناك ايضا دائما مجال متاح في الفرص الممكنة مهما كانت التحديات ، . فإنخفاض اسعار صرف اليورو مقابل الدولار له اثار على جوانب عديدة منها زيادة كلفة الصادرات الى اوروبا وغيرها وبالمقابل لها اثار في انخفاض اسعار المستوردات الجاهزة من اوروبا وايضا كلف بعض المواد ومدخلات الانتاج المستوردة ، وكلما كان هناك اجراءات عاجلة لتمكين قطاع الصادرات من تخفيض كلفه المختلفة كلما تمكن من زيادة حجم التصدير، وايضا كلما كان هناك جهود في تخفيض كلف القطاعات الإقتصادية خاصة قطاع السياحة كلما ساهم كثيرا في تعزيز النمو الإقتصادي .
ومن جانب اخر هناك مجالات اخرى متاحة وتعمل عليها الحكومة ، و يمكن تعزيز العمل عليها فإن زيادة الفوائض لدى الدول المصدرة للنفط ومنها دول الخليج العربي نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية سيمكن هذه الجهات من زيادة الإستثمار واقامة المشاريع الكبرى لديها وزيادة استثماراتها ايضا في الخارج ومنها الإستثمار في الاردن ،
ولاشك ان الكوادر الاردنية المؤهلة سيكون لها نصيب كبير في التشغيل المطلوب من قبل الدول الخليجية لتنفيذ مشاريعها وقد بدأنا نلحظ ارتفاع الطلب على العمالة الاردنية للعمل في دول الخليج في القطاعات المختلفة بما فيها القطاع السياحي .
كما ان زيادة الإستثمار الخليجي المتوقع في الاردن من خلال الصناديق المشتركة والتي سبق وان اعلنت عنها الحكومة وغيرها من المشاريع من شأنها ايضا ان تزيد من الطلب على العمالة الاردنية وتشجيع الإستثمار .
. كما لابد من اعادة الاشارة عن ما يؤكده الكثيرين من المعنيين ان منافسة الشركات الاردنية في الدخول في العطاءات والمشاريع في الدول الاخرى التي تتطلب اوضاعها ذلك كالعراق الشقيق وغيرها من شأنه ان يضيف مجالات وفرص متاحة لتعزيز العمل عليها ، وهناك قصص نجاح للعديد من الشركات الاردنية والبنوك الاردنية من اقامة نشاطات ومشاريع ناجحة هناك .
ويبقى ان نؤكد دائما ” مهما كانت التحديات فهناك فرص ومجالات يمكن تعزيز العمل عليها بالشكل الذي يعزز النمو الإقتصادي المطلوب ” .
