الصياد الاخباري - الصادرات هي من اهم مصادر الدخل القومي لاي دولة، وتعزز الانتاجية والابتكار وتزيد من فرص العمل، ولان الصادرات هي بمثابة العجلة التي تحرك الاقتصاد الوطني، يجب ان تكون اولى اولويات اي حكومة.
كما ان جلالة الملك في اغلب اللقاءات الاقتصادية والصناعية يركز على الصادرات الوطنية وحتى الان لا توجد اية خطة طويلة الاجل من قبل الحكومات ولا القطاع الخاص لزيادة حجم الصادرات احد اهم محركات النمو.
صادراتنا الوطنية خلال العشر سنوات الماضية لم تنمو مقارنة بنمو الناتج المحلي الاجمالي، وتراوحت بين 4.7 مليار دينار و 5.4 مليار دينار وهذا بحذ ذاته يجب ان تقف عنده الحكومات مطولا، خصوصا ان حجم العجز في الميزان التجاري في ازدياد حيث ارتفع هذا العجز في الاشهر الاحد عشر الاولى من عام 2021 الى 8 مليار دينار رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 18% إلا ان نسبة ارتفاع المستوردات خلال نفس الفترة ارتفع بنسبة 23%!
العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات ما زال المعيق الاكبر امام الاقتصاد خصوصاً ان هذا العجز الذي قد يصل الى اكثر من 9 مليارات دينار في نهاية 2022 وسيُساهم باستنزاف الموارد.
الفائض التجاري الوحيد الذي سجلته السلع الاردنية كان مع الولايات المتحدة الامريكية. 2.5 مليار دولار كانت صادرات الأردن خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من عام 2021 مقابل 1.120 مليار دولار المستوردات وفائض في الميزان التجاري وصل الى 1.3 مليار دولار.
اتفاقية التجارة الامريكية الحرة والتي تم توقيعها عام 2000 بفضل وجهود جلالة الملك مكنت صناعاتنا بالتصدير الى الولايات المتحدة الامريكية اكبر واهم الاسواق للسلع الاردنية ولكنها تركزت بالالبسة، ولا بد من العمل على تمكين باقي الصناعات خصوصا ان الامكانات التصديرية غير المستغلة لهذا السوق تقدر بأكثر من 500 مليون دينار!
الصادرات مفتاح تخفيض البطالة، ورغم وعي حكومة د.عمر الرزاز لاهمية الصادرات حيث تم تقديم مبلغ مالي مقداره 3% للشركات المصدرة، إلا ان هذا الدعم تم الغاؤه من حكومة د.بشر الخصاونة والغت هذا الحافز الهام، ولا بد من ايجاد بديل سريع والا ستتراجع الصادرات في ظل المنافسة الكبيرة بين الدول خصوصا بعد جائحة كورونا وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج.
معدلات البطالة وصلت لمستويات مقلقة ولن تتراجع الا بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة، وأحد اهم ادوات هذا التحفيز وتخفيض نسب البطالة هو من خلال دعم وزيادة صادراتنا الوطنية.
