الصياد الاخباري - اعترض النائب المحامي صالح العرموطي، على تعديل المادة (28) من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، والتي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وقال العرموطي في مداخلة له في جلسة النواب الخميس، إن هذه المادة هو ردة عن الاصلاح وضربة قاسمة للدستور واستقواء عليه وإخلالا بالعقد الاجتماعي.
ووصف المجلس بأنه تغول على السلطة التنفيذية وصلاحياتها المطلقة، مشيرا الى أن هذا التعديل لم يغير شيئا من المادة "3" من الدستور التي تنص على ان الملك هو الذي يدعو ويترأس او من يفوضه والقرارات التي تصدر يصادق عليها الملك دون موافقة الحكومة، متسائلا "وين صار هذا"، ولماذا نجعل الملك في مواجهة مع شعبه، وماذا بقي للحكومة من صلاحيات ومسؤوليات بعد ذلك؟.
ورفض العرموطي، الزج بالقوات المسلحة من خلال تعيين اشخاص يمثلون المؤسسة العسكرية في مجلس الأمن القومي، حيث ان الدستور حصر واجبات الجيش في الدفاع عن الوطن وحمايته ومقدراته وعدم التدخل في السياسية، مشيرا الى ان اضافة هذه المادة الى الدستور يشكل خطرا حقيقيا على الوطن.
