الصياد الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي وهي الوصول إلى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.
وأكد الخصاونة قبل البدء بالتصويت على إنشاء المجلس تحت القبة، مبينا أن اللجنة القانونية بمجلس النواب أجادت في صياغة التعديلات الدستورية
رئيس اللجنة أشار إلى أن الدستور في المادة 45 بين أن مجلس الوزراء صاحب الولاية بإدارة أمور الدولة، بحسب الخصاونة.
وبين الخصاونة أن انعقاد المجلس في حالة الوصول إلى طريق مسدود يمثل حماية لكل المصالح المشتركة، مؤكدا أن الاجتماعات تعقد بحضور جلالة الملك أو من يفوضه.
ونوه إلى أنه "لا نعرف ما إذا كنا سنصل إلى منصب مستقل لوزير الدفاع".
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
