وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها، يوم الأربعاء، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وتلخصت وقائع القضية بقيام المشتكى عليهما ببيع حوالي 30 إبرة من دواء "رمدسيفير" المباع لوزارة الصحة والذي يستخدم في علاج كورونا ويمنع تداوله واستخدامه إلا في المستشفيات، وقاما ببيعه وتسويقه مقابل 200 دينار للإبرة قابل للتفاوض.
وتوصلت المحكمة إلى أن المشتكى عليهما قد تحصلا على هذه الأدوية المباعة للخدمات الطبية وجهات رسمية والمحظور تداولها أو بيعها إلا بوصفة طبية وقاما بتداولها وبيعها لتتحقق بذلك أركان جرم تداول دواء دون ترخيص وعليه جرى إدانتهم بهذا الجرم.
