الصياد الاخباري- كشفت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص أن مدارس خاصة أعلنت عن بدء عملية التدريس عن بعد للفترة الممتدة من 1- 20/ 2/ 2022 على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم بشأن بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر في 20/2/2022 والذي تم اتخاذه نتيجة الوضع الوبائي الراهن.
وبيّن رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في بيان صحافي اليوم، أن اللجنة قد رصدت العديد من الشكاوى وردت إليها من معلمي القطاع الخاص بشأن إعلامهم عن بدء العملية التعليمية عن بعد، قبل البداية الفعلية المقررة في العشرين من شهر شباط القادم، معتبرا ذلك، تجاوزا على قرارات الوزارة وحديث وزير التربية لوسائل الإعلام بعدم جواز بدء أية مدرسة خاصة الفصلَ الثاني إلكترونيا.
وأضاف الرمحي، أن مدارس خاصة تتحايل على قرار التربية تحت عناوين مختلفة؛ مثل: نادي شتوي عن بعد، أو تقوية عن بعد، وتجبر المعلمين على إعطاء الحصص، وفي حال عدم امتثال المعلم، يتم الضغط عليه بأساليب مختلفة كالخصم من الراتب.
وبحسب الرمحي، فإن مدارس خاصة تطلب من المعلمين التوقيع على إجازة بدون راتب عن الـ ( 20 يوم في شهر 2) والتي تم ترحيلها إلى نهاية العام الدراسي، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لبنود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين المعلم وإدارة المدرسة.
وطالب الرمحي بتشديد الرقابة على قطاع التعليم الخاص، بشأن الإلتزام بالموعد المقرر لبدء العملية التعليمية وجاهيا وفق التقويم المدرسي الذي نشرته وزارة التربية والتعليم، واتخاذ الإجراء المناسب بالمدارس التي تتحايل على القرار، مشيرا إلى معاناة المعلمين والأهالي في التعليم، حينما يكون "عن بعد".
وبيّن رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في بيان صحافي اليوم، أن اللجنة قد رصدت العديد من الشكاوى وردت إليها من معلمي القطاع الخاص بشأن إعلامهم عن بدء العملية التعليمية عن بعد، قبل البداية الفعلية المقررة في العشرين من شهر شباط القادم، معتبرا ذلك، تجاوزا على قرارات الوزارة وحديث وزير التربية لوسائل الإعلام بعدم جواز بدء أية مدرسة خاصة الفصلَ الثاني إلكترونيا.
وأضاف الرمحي، أن مدارس خاصة تتحايل على قرار التربية تحت عناوين مختلفة؛ مثل: نادي شتوي عن بعد، أو تقوية عن بعد، وتجبر المعلمين على إعطاء الحصص، وفي حال عدم امتثال المعلم، يتم الضغط عليه بأساليب مختلفة كالخصم من الراتب.
وبحسب الرمحي، فإن مدارس خاصة تطلب من المعلمين التوقيع على إجازة بدون راتب عن الـ ( 20 يوم في شهر 2) والتي تم ترحيلها إلى نهاية العام الدراسي، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لبنود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين المعلم وإدارة المدرسة.
وطالب الرمحي بتشديد الرقابة على قطاع التعليم الخاص، بشأن الإلتزام بالموعد المقرر لبدء العملية التعليمية وجاهيا وفق التقويم المدرسي الذي نشرته وزارة التربية والتعليم، واتخاذ الإجراء المناسب بالمدارس التي تتحايل على القرار، مشيرا إلى معاناة المعلمين والأهالي في التعليم، حينما يكون "عن بعد".
