الصياد الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أن الهيئة لا تتعامل إلا مع تشريعات ناجزة، فهي جهة تنفذ القوانين المتعلقة بطبيعة عملها الدستوري.
وقال الكلالدة في تصريح خاص إن الهيئة تنتظر نشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية، لكي تنعكس التعديلات على القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وبين، أن مشاريع تعديل القوانين ذات العلاقة بـ(الأحزاب والانتخاب) احالتها الحكومة إلى مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، لتتوشح بعد ذلك بالإرادة الملكية السامية لتُنشر في الجريدة الرسمية وفق القنوات الدستورية.
وأكد الكلالدة أنه من البديهي أن يتم تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، لكي تستطيع الهيئة القيام بدورها المنوط بها دستوريا، وحتى لا تتعطل الحياة الحزبية في البلاد خصوصا في ظل مدد محددة نص عليها مشروع قانون الأحزاب الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب.
وشدد الكلالدة على أن متطلبات تسلم الهيئة لملف الأحزاب يحتاج لتعديل قانون الهيئة المستقلة، ليتطابق اسمها وطبيعة عملها مع البند الدستوري المضاف على المادة (٦٧) المتعلق بطبيعة المركز الدستوري للهيئة الذي أنيط بها «النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون».
وفي السياق، نوه الى انه سيتم تغيير اسم «الهيئة المستقلة للانتخاب» إلى «الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب» بعد اجراء تعديلات على قانون الهيئة، وسيناط بها النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها إلى الهيئة الجديدة.
