الصياد الاخباري - توقع الناطق بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، رفع التعديلات الجديدة على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، لمجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل كانون الثاني 2022.
وقال المجالي إن مشروع القانون المعدل، عرض قبل أيام على مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للنظر بإقرار التعديلات الجديدة.
وأوضح أنه سيصار إلى عرضه مرة أخرى على مجلس الإدارة لإقرار التعديلات، ثم رفعه لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن المشروع المقترح لتعديل القانون انطلق من أربعة محاور رئيسة تتمثل في محور الاستدامة المالية ومحور التحفيز ومحور الاستجابة ومحور الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى المتغيرات والظروف، استدعت الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين.
أما بشأن النظام الجديد للتأمين الصحي، قال المجالي، إن النظام طرأ عليه تعديلات أخرى، مما أجل في عرضه على مجلس إدارة المؤسسة.
وبين أن بعض البنود الواردة في نظام التأمين الصحي الجديد، بحاجة إلى دراسة معمقة، وهو الأمر الذي أخر من إقراره ورفعه لمجلس الوزراء.
وتوقع المجالي رفع نظام التأمين الصحي لمجلس الوزراء بعد النظر به من مجلس إدارة الضمان، مطلع العام المقبل 2022.
