الصياد الاخباري - نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الاثنين، جلسة حوارية لمناهضة العنف ضد المرأة في الأردن، بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن.
وتضمنت الجلسة التي تأتي في إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، حلقة شاركت بها الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ومديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن انشراح أحمد، والمنسقة الإقليمية للنوع الاجتماعي في المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية حنان رباني، ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد، وأدارتها الصحفية رنا الحسيني، عرضا قدمته المحامية نور الإمام، للنتائج الأولية لورقة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حول الأحكام القضائية لجرائم العنف ضد النساء والفتيات داخل نطاق الأسرة، والتي نفذتها كل من المحامية نور الإمام والصحفية رنا الحسيني.
وقالت الدكتورة سلمى النمس، في الجلسة التي حضرها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، إن الجلسة هي مقدمة لجلسات تشاورية لاحقة ستضم الأطراف أصحاب العلاقة على الصعيد الوطني؛ للخروج من دائرة ردود الأفعال على جرائم العنف ضد النساء والفتيات إلى دائرة الفعل وإحداث التغيير المأمول؛ من خلال العمل على خارطة طريق واضحة المعالم لإنهائها.
وقالت حنان رباني، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية بصدد وضع استراتيجية للحدّ من العنف ضد المرأة، وتضمينها عدداً من الأهداف، ومنها تفكيك القاعدة المجتمعية الحاضنة لهذه الظاهرة، وإصدار قوانين صارمة وآليات لتنفيذها، وإحداث التغيير السلوكي من خلال العمل على تغيير الثقافة التي تحرّض على العنف ضد المرأة، من خلال مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، وفق رؤية شمولية للحل تنبني على أساس استراتيجي يشمل كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية.
وبشأن تجربة الأردن في مجال حماية الأسرة والحدّ من جرائم العنف ضد النساء والأطفال، تحدّث مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد، قائلا: إن "تدخلات حماية الأسرة منسجمة مع النظرة الشمولية على الصعيد الوطني في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء، حيث يتم الآن العمل على المستوى الحكومي التنسيق لإنشاء مرصد وطني لجرائم العنف ضد النساء والفتيات في الأردن".
وأوضح أن مديرية الأمن العام، سخرت مراكزها الأمنية كافة لرفع مستوى الاستجابة لتكون مثل هذه القضايا ذات أولوية أولى، لحين وصول الاستجابة التخصصية.
وقدّم المشاركون في الجلسة العديد من المقترحات لتكون ضمن محاور خارطة الطريق لإنهاء العنف ضد النساء، كان من أبرزها ما ذكرته المديرة التنفيذية لمنظمة ميزان للقانون المحامية إيفا أبو حلاوة، وهو العمل على جانب الوقاية من العنف الأسري، من خلال محورين، الأول يكون بتعريف أفراد المجتمع بالتعديلات التشريعية وبالأحكام القانونية لتكون رادعا لهم، والثاني العمل مع الجناة بالجنح البسيطة والخاضعة للتسوية من خلال تدريبهم وتوعيتهم.
