حديث الدغمي جاء خلال حضوره لاجتماعات عقدتها اللجنة القانونية بخصوص مشروع تعديل الدستور مع خبراء واكاديميين واتت بخصوص المادة 15 التي وردت من مشروع القانون والتي تتحدث جاء فيها ان تكون مدة رئاسة المجلس سنة بدلاً من سنتين وان يكون هناك قرار يصدر من ثلثي أعضاء، يتم تغيير رئيس مجلس النواب او إقالته.
حيث رد الدغمي بهذا الحديث انه سيقبل حتى لو كان هناك ثلث المطالبين احتراماً منه لرغبة المجلس.
وتواجد خلال الاجتماع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووفاء بني مصطفى وزيرة الدولة لشؤون القانونية و اعضاء اللجنة القانونية برئاسة عبد المنعم العودات والعديد من النواب.
