الصياد الاخباري - قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة الأحد، إن مشروع التأمين الصحي للضمان الاجتماعي سيكون لكل عامل بالقطاع الخاص بحال لم يكن مغطى بتأمين صحي، وستكون نسبة تغطية العلاج داخل مستشفيات القطاع الخاص 100%.
وأضاف إن أقل راتب يدفع من الضمان الآن نحو 200 دينار، مشيرا لعدم وجود ربط مباشر بين الحد الأدنى للأجور والراتب التقاعدي، كون الضمان الاجتماعي نظام تأميني.
وأشار إلى أن 43% من متقاعدي الضمان رواتبهم أقل من 300 دينار.
واستعرض الرحاحلة التعديلات الجديدة على قانون الضمان وتفاصيل التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تأمين صحي لشمول العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي.
وبحسب المشروع المقترح، فإن العامل الأردني سيتحمل اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي وبغض النظر عن حالته الاجتماعية وعدد أفراد أسرته.
وقال الرحاحلة إنه لا يوجد مظلة وطنية حاليا للتأمين الصحي لحماية العامل، مبينا أن تعرض شخص لانتكاسة صحية بظل عدم وجود تأمين صحي سيعرضه لأزمة اقتصادية قد يضطر بسببها للاقتراض.
"سيكون هناك استحداث لتأمين صحي لكل عامل بالقطاع الخاص بحال لم يكن مغطى بالتأمين وسيبدأ التأمين على مراحل بحيث يتحمل التأمين التغطية كاملة داخل المستشفى التابع للقطاع الخاص" وفق الرحاحلة
ولفت إلى أن العلاج خارج المستشفيات سيكون بالمراكز التابعة لوزارة الصحة، وسيوفر الضمان تعرفة خاصة لمراجعة الاطباء بالقطاع الخاص.
وأضاف إن أقل راتب يدفع من الضمان الآن نحو 200 دينار، مشيرا لعدم وجود ربط مباشر بين الحد الأدنى للأجور والراتب التقاعدي، كون الضمان الاجتماعي نظام تأميني.
وأشار إلى أن 43% من متقاعدي الضمان رواتبهم أقل من 300 دينار.
واستعرض الرحاحلة التعديلات الجديدة على قانون الضمان وتفاصيل التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تأمين صحي لشمول العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي.
وبحسب المشروع المقترح، فإن العامل الأردني سيتحمل اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي وبغض النظر عن حالته الاجتماعية وعدد أفراد أسرته.
وقال الرحاحلة إنه لا يوجد مظلة وطنية حاليا للتأمين الصحي لحماية العامل، مبينا أن تعرض شخص لانتكاسة صحية بظل عدم وجود تأمين صحي سيعرضه لأزمة اقتصادية قد يضطر بسببها للاقتراض.
"سيكون هناك استحداث لتأمين صحي لكل عامل بالقطاع الخاص بحال لم يكن مغطى بالتأمين وسيبدأ التأمين على مراحل بحيث يتحمل التأمين التغطية كاملة داخل المستشفى التابع للقطاع الخاص" وفق الرحاحلة
ولفت إلى أن العلاج خارج المستشفيات سيكون بالمراكز التابعة لوزارة الصحة، وسيوفر الضمان تعرفة خاصة لمراجعة الاطباء بالقطاع الخاص.
