بقلم:قاسم النعواشي
الصياد الاخباري - كان رد (عطوفته) على المطالبة بتفعيل الرقابة وتوفير حماية كافية لأموال المستثمرين في السوق المالي، أن قال: "القانون لا يحمي المغفلين".. "طمع الناس جعلهم يستثمرون في شركات لا يعرفون عنها شيء".. "جشع المساهمين هو الذي شجع المحتالين على النصب والفساد".
لا يا (عطوفتك)!
من يقدم على الاستثمار في السوق المالي يجب أن يشجع ويشكر - وليس أن يتهم بأنه "مغفل".
من يقدم على الاستثمار في السوق المالي يجب أن يقدم له كل الدعم لحماية أمواله وضمان نموها - وليس أن يتهم بـ "الطمع والجشع".
من يضع أمواله في السوق المالي فهو يستثمر في شركات مسجلة ومرخصة وخاضعة لرقابة كل الجهات الرسمية بما فيها هيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع والبورصة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة النزاهة – فظهور الكم الهائل من النصب والاحتيال مع عدم فاعلية المحاسبة والمراقبة، دليل على أن المحتالين والنصابين قاموا بأفعالهم (على حين غفلة أو تغافل) من الجهات الرقابية - وليس المساهمين.
من يستثمر أمواله في شركة مساهمة عامة بعد أن يقرأ في بياناتها المالية أنها حققت أرباحاً بلغت 12 مليون دينار، ثم يكتشف لاحقا بأن البيانات المالية كانت مزورة بالكامل! ولا يوجد أي أرباح تذكر! بل خسائر فادحة؛ وتمضي 10 سنوات ولم يتم محاسبة مدقق الحسابات ولا مجلس الإدارة – فمن المغفل؟
من يستثمر أمواله في شركة مساهمة عامة بعد أن يقرأ في تقرير مدقق الحسابات بأنه اطلع على قيود الشركة وأرصدتها وأن الشركة تحتفظ بسجلات وقيود حسب الأصول، وأن الشركة خسرت 28 مليون دينار. وبعد أقل من ثلاث شهور يقوم مدقق الحسابات نفسه بإصدار بيانات مالية معدلة لنفس السنة تفيد بأن الشركة خسرت 66 مليون دينار.. فأين الرقابة؟ ومن المغفل؟
من يستثمر في الشركات المدرجة في السوق المالي والخاضعة لكل أشكال الرقابة يثق بأن أجهزة الدولة قامت بواجبها لضمان جدية الشركات والتأكد من الجدوى الاقتصادية لنشاطاتها.
من يستثمر في الشركات المدرجة في السوق المالي يثق بأن أجهزة الدولة يجب أن تضمن له الحصول على المعلومات الجوهرية والدقيقة التي لها علاقة وأثر على قرارات الاستثمار في الوقت المناسب وللجميع.
من يستثمر في الشركات المدرجة في السوق المالي فهو يستثمر في شركات جمعت مدخرات المواطنين بالطرق والعقود القانونية التي تلزمهم الإفصاح وتزويد المستثمرين بالمعلومات والتقارير المالية الدقيقة.
وللأسف: يردد (عطوفته) عبارة تستخدم بطريقة مغلوطة! فالقانون وجد لحماية المغفل أكثر من الحصيف (غير المغفل) منعاً لاستغلال ضعفه وقلة خبرته وعدم تفطنه لأساليب المحتالين. أما "القانون لا يحمي المغفلين" فهذا ينطبق على التطبيقات القانونية والتصرفات التي تتطلب التسجيل والتوثيق ضمن مدد معينة حتى يوفر لها القانون الحماية، فمن لا يلتزم بهذه المتطلبات هو المغفل. بينما في السوق المالي لا يستطيع مواطن شراء سهم واحد في أي شركة إلا إذا التزم بكامل المتطلبات القانونية وكذلك الشركة. فالتشريعات تضمن الحماية لأموال المستثمرين وعلى رأسهم ذوي الغفلة كي لا يقعوا فريسة للمحتالين.
فمن يستثمر في السوق المالي في ظل القانون، ليس "مغفل"؛ لأنه يعرف أنه يوجد قانون يحميه..
فإذا كان القانون موجود، ولكن لا يوجد حماية لحقوق المستثمرين!..
إذن - فمن المغفل؟ أترك الإجابة لـ (عطوفتك)!
