الصياد الاخباري - رفضت نقابة المهندسين الأردنيين كل اشكال الفساد، واهمية محاسبة الفاسدين ضمن الاطر القانونية التي كفلها قضاءنا العادل والنزيه.
وقالت في بيان لها "ان ثقتها بالقضاء العادل لم ولن تتزعزع، ولا مجال للشك فيها وهي شعار قد توافقت عليه كافة القوى الوطنية الحيه ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة المهندسين الاردنيين".
واوضح مجلس النقابة في البيان "أن هذه النقابة وهذا الصرح هو المظله التي يقصدها المهندسون لتدافع عنهم، وان النقيب التقى مجموعة من المهندسين وتحدث اليهم بموقف النقابة المرتكز على الثقة بالقضاء ومحاربة الفساد وضمان الحقوق الفردية للجميع بالمحاكمة العادله التي تنعكس على احترام الفرد وحقوقة الدستورية، وان الزميلين الموقوفين ينتسبان لهذه النقابه التي تحتم عليها المطالبة ببيان ان التهم الموجهة هي مهنية ولها جانب قانوني وتعاقدي وان نقابة المهندسين كونها الراعي للقطاع الهندسي والاستشاري اكدت اكثر من مرة عبر تصريحاتها ومؤتمراتها وورش العمل التي اقيمت ان ربط الاوامر التغييرية بالفساد ليس صحيحا اذا تم ضمن الاطر التعاقدية وموافقة صاحب العمل".
واكدت النقابة انها كبيت للخبره الهندسية على استعداد لتقديم المشوره الفنية في القضايا التعاقدية والهندسية، وانها ستبقى صرحا شامخا وطنيا يدافع عن الوطن وقوت ابناءه وستبقى تدعم كافة الجهود في محاربة الفساد وحماية المال العام .
