وكالة الصياد - الاخباري - مثل السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، الأردن في المنتدى الحضري العالمي، الذي تحتضن مصر دورته الثانية عشر، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبمشاركة عربية ودولية واسعة.
وكان العضايلة قد حضر أمس الاثنين، افتتاح المنتدى الذي جرى برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى حضور رؤساء دول ووفود عربية ودولية من وزراء وخبراء مختصين وممثلي الأمم المتحدة.
وتأتي مشاركة العضايلة كرئيس للوفد الأردني المشارك في أعمال المنتدى، كما ألقى كلمة الأردن نيابةً عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن.
وشارك في الجلسة الوزارية التي عقدت اليوم بحضور وزراء الدول ورؤساء الوفود المشاركين، وناقشت تحت عنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام" القضايا المتصلة بالتشاركية والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة.
وأكد العضايلة، خلال كلمة الأردن التي سُلمت للجهة المنظمة إلى جانب كلمات الدول ونُشرت على الموقع العالمي للمنتدى، أن الأردن يولي اهتماماً بالغاً بالتنمية الحضرية، من خلال إقرار السياسة الحضرية الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة وتنفيذها على المستويين الوطني والمحلي. ومن هذا الإطار تم المباشرة بتحديث تقرير الأردن حول التقدم المُحرَز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وشدد على أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2023، تمثل خارطة طريق وطنية تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتهدف إلى تحسين سبل العيش لهم والوصول إلى خيارات أفضل من الخدمات، وتلتقي أهدافها مع السعي لترسيخ مبادئ التنمية وخططها.
وأشار إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً وجهوداً متواصلة ومتميزة لتحقيق مستويات التنمية في المجالات كافة، واستطلاع الآفاق المستقبلية لقضايا الإسكان، جنباً إلى جنب مع متابعة التزامات الأردن في جميع المحاور، حتى أصبح من أوائل الدول التي سعت إلى مواءمة استراتيجيتها الوطنية مع استراتيجية الإسكان العالمية والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية واستراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط والأجندة الحضرية الجديدة.
وختم بالتأكيد على الحاجة إلى التشاركية في مواكبة الجهود الجمعية لتطوير خطط فعّالة بهدف وحيد، وهو تحقيق تنمية واسعة بمنهجية تقوم على الشراكة الدولية، تفضي للاستفادة من التنمية وتحقيق العدالة في عوائدها والتوازن الدولي في قطاعات التنمية المستدامة بناءً على الشراكة وأهداف الأمم المتحدة في هذا المجال.
