الصياد الاخباري - : قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس،اليوم الجمعة، إن إسرائيل تتنكر لكافة لقرارات الشرعية الدولية وقررت ألاّ تكون شريكا للفلسطينيين في عملية السلام.
وأضاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 في نيويورك، ثقتنا بتحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي آخذة بالتراجع.
قائلا "سلمنا طلبا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة”.
وطالب، بإنزال العقوبات على "إسرائيل” وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية، في حال رفضت الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين .
وأوضح أن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفذ قرار واحد منها، (754 قرارا من الجمعية العامة، و97 قرارا من مجلس الأمن، و96 قرارا من مجلس حقوق الإنسان).
وأكد عباس "اننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها”.
وقال: "رغم مطالبتنا لها (إسرائيل) بإنهاء احتلالها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك وقف كل الأعمال الأحادية الجانب التي وردت نصاً في اتفاق أوسلو، وذكرها لي الرئيس جو بايدن شخصيا”.
وأضاف: "إلا أنها أمعنت في تكريس هذا الاحتلال وهذه الإجراءات والسياسات، فلم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها”.
وتابع عباس: و”بذلك فقد أصبح من حقنا، بل لزاماً علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني”.
واستطرد: "أنه إذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرةً أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية.
وطالب كلا من بريطانيا وأميركا و”إسرائيل”، بالاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير الذي ارتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي.
من جانب آخر، دعا الرئيس عباس الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال: "بالأمس استمعت لما قاله بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا أمر إيجابي”.
وأكمل: "إن الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.
وأكد عباس أن "فلسطين تواقة للسلام، فدعونا نصنع هذا السلام لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة”.
وشدد على أنه رغم كل المؤامرات والضغوطات التي مورست علينا وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أي تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت.
صفا
