الصياد الاخباري - أقرّ مجلس الأعيان بالأغلبية، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 كما وردا من مجلس النواب، تمهيداً لتوشيحهما بالإرادة الملكية السامية، ونشرهما في الجريدة الرسمية للبدء بالإنفاق.
كما وافق الأعيان، خلال جلسة مساء الأحد، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رجائي المعشر، وحضور هيئة الوزارة، على توصيات لجنته المالية حول مشروعي الموازنة والبالغ عددها 36 توصية، فيما خالف العينان مصطفى الحمارنة، وأحمد الهنداوي مشروعي قانوني الموازنة.
وكان المجلس استمع في مستهل جلسته المسائية، إلى رد الحكومة على مداخلات الأعيان، ألقاه وزير المالية محمد العسعس، قبل أن يشرع المجلس بالتصويت على القانونين فصلاً فصلاً وفق الدستور (المادة 112).
وفي ختام الجلسة، أكد المعشر أهمية إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية الحكومية، وان لا تؤثر الإصلاحات المالية والاقتصادية على حياة المواطن، وتسهم في تسريع النمو، وتحافظ على الطبقة الوسطى.
ودعا الى إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالاستثمار وضرورة توحيد المرجعيات وإيجاد (نافذة واحدة)، مؤكدا حرص مجلس الأعيان على التعاون والتنسيق مع الحكومة وفق الدستور، لتسريع الإنجاز في مختلف المجالات، كما تقدم بالشكر للدول الشقيقة والصديقة على دعمها للأردن، وخاصة دول الخليج العربي.
ويبلغ إجمالي الإنفاق المقدر في الموازنة العامة 10.6 مليارات دينار، ونحو 1.5 مليار دينار نفقات الوحدات الحكومية، فيما تقدر الإيرادات بالموازنة العامة 8.9 مليارات دينار، وإيرادات الوحدات الحكومية بنحو 860 مليون دينار.
