الصياد الاخباري - يبدو أن شركة "أمنية" تضرب بعرض الحائط ما تعمل وتؤكد به عند الحديث مع المشتركين لاقناعهم في الاشتراك بخدماتهم ، وتقديم كافة "الأحاديث المعسولة" ، ولكن عند وقوع "الفأس بالرأس" تتغير كافة الأمور والأحاديث التي تم اقناع المشترك بها من قبل.
شكاوى كثيرة ومتعددة تصل إلى أدراج الشركة بسبب أمور لا نريد الخوض والحديث بها ،لأنها باتت معروفة عند الجميع ، إلا أن ما نريد الحديث عنه ، هو قيام الشركة بالزام عملية الدفع وتسديد الفواتير بكافة الطريق المتاحة لها للمشتركين بغض النظر عن آلية التعامل أو طريقة عمل الاشتراك.
احدى الشكاوى والتي لربما غريبة من حيث السرد، إلا ما تم الحديث به هو أحد المشتركين بشركة أمنية يمتلك أكثر من خط "اشتراك نت" مع الشركة لنفس الرقم الوطني ، ولكن مع العلم بأن كل اشتراك منفصل عن الآخر ويمتلك جهاز ورقم مختلف، إلا أن الشركة وفي سياستها التي لغاية الآن لم يستطع المشترك فهمها، تعمل على فصل كافة الاشتراكات المسجلة باسمه إذا ما تم اصدار فاتورة بأحد الاشتراكات، أي بمعنى أنه وجب ولزم وفرض على المشترك أن يعمل على تسديد كافة الفواتير أولا بأول لكافة الاشتراكات ، أو سيواجه الفصل للكل ، وكأن الشركة تقول " يا الكل مع بعض يا تواجه الفصل"، مع العلم بأن أحد الاشتراكات أيضا مسدد دفعات مسبقة عن تاريخ الاستحقاق ، إلا أن الشركة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وقامت بفصل كافة الاشتراكات دفعة واحدة.
الحديث يطول ولكن الأهم ما نريده من الجهات المسؤولة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والتي لا نعلم هل تعلم بمثل هذه الممارسات، وهل هذا الإجراء التي تقوم به الشركة قانوني ، وهل يحق للشركة القيام بفصل اشتراك وهو مسدد كافة الاستحقاقات المترتبة عليه...
نتمنى من الجهات المسؤولة والإدارة التنفيذية للشركة أخذ هذه الشكاوى بعين الاعتبار ، والعمل على تصحيح الأخطاء المتراكمة ، والتي أصبحت لا تطاق بالنسبة للمشتركين في خدمات شركة أمنية.
