بقلم : احمد صلاح الشوعاني
هذه ليست حكاية أموال فحسب إنها حكاية المواطن الضحية المهندس باهر محمد العدناني الذي وثق فكفل ثم وجد نفسه وحيدًا في مواجهة تبعات قرار لم يكن المستفيد الحقيقي منه ، إنها ليست مجرد أرقام في حساب بنكي بل تعب سنوات طويلة و لقمة عيش وأقساط والتزامات و أموال أسرة بأكملها أصبحت في غيابة الجب البنكية الخاصة في بنك الإسكان .
وكالة الصياد الاخباري – عمان - كنا قد تحدثنا في المادة السابقة عن قضية المواطن الضحية المهندس باهر العدناني الذي كان الشريك في شركة أنظمة الحاسبات والاتصالات التي كان يمتلكها هو وشريكه المدعو عصام سمارة الشريك سمارة الذي لم يفهم يوما ما معنى الشريك و الاخوة والصداقة قام بأقناع شريكه انهم بحاجة لأخذ قروض لتطوير العمل واخذ العطاءات وتطوير الاعمال ومن هنا بدا بتحقيق مخططه الجهنمي و مراده عنما توجه إلى شركاءه في بنك الإسكان لأخذ القرض المتفق عليه مسبقا وبتاريخ 29/1/2004 قام سمارة بالحصول على قرض لشركة أنظمة الحاسبات والاتصالات بسقف جاري مدين بقيمة ( 250000 دينار ) بضمانات الكفالة الشخصية لشريكه الضحية العدناني و سمارة مقابل رهن عقارين مملوكيين لـ سمارة من الدرجة الأولى ( بمبلغ 159441 دينار ) وتحدثنا عن الكثير من النقاط التي تبحث عن ردود لان ما حصل مع المهندس خلال السنوات الماضية حتى تاريخ نشر المادة الثانية يؤكد انه خطط له من قبل شريكه ونجله واخرون كان منهم موظفين في بنك الإسكان ومن خارج البنك وجميعهم سيتم نشر أسمائهم ومسمياتهم الوظيفية وكم كانت نسبته من أموال المهندس .
الهدف من رفع الفوائذ للحصول على المنزل :
رهن عقاري من الدرجة الأولى بمبلغ (١.٥) مليون دينار على منزل المهندس باهر العدناني الخاص والذي يقيم به هو وعائلته والمقدر حاليا لدى بنك الإسكان بحوالي (٧) مليون دينار علما ان القيمة السوقية تزيد عن ١٥ مليون .
اليوم سيكون الحديث سيكون طويل فعندما يتعلق الأمر بـ بنك الإسكان فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو هل يشعر العميل فعلًا أن حقوقه ومصالحه تحظى بالحماية والاحترام الكافيين أم أن ميزان القوة يميل دائمًا لمصلحة بنك الإسكان ؟
سنوجه الأسئلة وسنتحدث عن التجاوزات والعناوين الوهمية والمخالفات القانونية التي قام بها البنك خلال السنوات الماضية ولا بد ان نتفرغ للحديث عن اعداد القضايا التي أقامها البنك على المهندس الضحية وهدر أموال العملاء وسنوجه الرسالة إلى أعضاء مجلس الإدارة وسنوجه الرسالة إلى هيئة مكافحة الفساد ولجميع مسؤولي الدولة .
المشكلة ليست في وجود إجراءات مصرفية أو عقود أو ضمانات فهذه أمور طبيعية في العمل البنكي المشكلة تبدأ عندما شعر المهندس باهر ان أمواله و حساباته أصبحت عرضة لإجراءات لم يكن يتوقعها و عندما وجد نفسه أمام قرارات مصرفية لا يعرف أساسها و تفاصيلها إلا بعد وقوعها .
وهنا كان حق المهندس باهر أن يعرف بوضوح لماذا اتُخذ الإجراء بحقه ؟ وما السند القانوني أو التعاقدي الذي استند إليه بنك الإسكان ؟ وكان الأولى إشعاره وفق الأصول لا ان يتصرف البنك ويتخذ من الطرق الملتوية أسلوب اللف والدوران حتى ينقض عليه ويحجز أمواله وعقاراته ومنزله .
فإذا كانت العلاقة المصرفية تحكمها العقود والقوانين والتعليمات النافذة فإن السؤال المشروع الذي يجب أن تكون له إجابة واضحة هو هل استُخدمت أموال المهندس وفق سند تعاقدي وقانوني واضح أم أن بعض الإجراءات التي قام بها موظفي بنك الإسكان تجاوزت الحدود التي رسمها القانون؟
في بنود التسهيلات من شروط فإن كفالة المهندس باهر العدناني هي كفالة القرض وليست على مايسمى بالفوائد حيث أن الكفيل هو كفيل قرض وليس كفيل تبعات القرض ومن المعلوم لبنك الإسكان ان تراكم الفوائد على القرض بلغت ما يقارب ثلث المبلغ المراد تسديده بشكل متعمد .
الاتفاق بين البنك وشركاء المهندس السابقين سرا دون علمه على اخراجهم من الديون وتحميله كافة الديون كونه الكفيل الذي كان يملك المال والعقارات :
قام البنك في عام ٢٠١٠ بتجاوز سقف الجاري مدين إلى ما يزيد عن ١.٩٠٠.٠٠٠ دينار بدون علم من المهندس باهر العدناني بالإضافة إلى قيام البنك بإصدار كفالات دفع بناءا على طلب الشركة وخارج سقف الكفالات تمت مصادرة احداها .
علما بأن المهندس باهر قبل هذا التاريخ لم يكن له أي صفة قانونية لدى الشركة وباعتبار جميع العمليات تمت على كشوفات حساب الشركة وهو لم يكن شريكا في الشركة والاعتقاد لدينا ان البنك لم يقم بعمل التحديثات الدورية على تراخيص الشركات او بمراجعة أطراف الحساب أو تحديث بيانات الشركة لمعرفة التغييرات والمستجدات.
كما قام المدعو عصام سمارة وبالتعاون مع البنك وبدون علم المهندس باهر بفك الرهن عن عقاراته المرهونة عصام مقابل الجاري المدين لتسديد قيمة كفالة دفع تمت مصادرتها علما بأن الكفالة صدرت دون علم المهندس باهر وخارج تعليمات سقف الكفالات وقد بلغت قيمتها حوالي ٥٠٠ الف دينار وقد كان وصل حساب الجاري المدين ما يزيد عن ١.٩٠٠.٠٠٠ دينار وسدد مبلغ حوالي ٤٢٠.٠٠٠ دينار لإرجاع الجاري إلى سقف مليون ونصف مقابل فك رهن عقار عصام سمارة علما بأنه كان الاحرى تنزيل التزامات الكفيل لان التسهيلات البالغة مليون دينار وتشمل عقار عصام ومنزل الباهر .
وهنا بدا البنك فورا بالتحرك وتم مطالبة الباهر بالفوائد علما انه بحكم كفالته ليس مسؤول عن الفوائد وبالأخص حين تسديد قيمة القرض .
تم مطالبة الباهر بالفوائد علما انه بحكم كفالته ليس مسؤول عن الفوائد وبالأخص حين تسديد قيمة القرض .
بنك الإسكان منح المدعو عصام سمارة إجراء حوالات صادرة معظمها لشركة المدعو عصام سمارة في لندن بقيمة ١.٦٤٤.٥٦٦
1. تم سحب مبالغ نقدية بما مجموعه ٤.٧٧٦.٨٧٧ دينار وهمية تمت بدون علم الباهر وبدون موافقته كانت للمدعو صدام سمارة .
2. إجراء قيود تحويلات داخلية بقيمة ٣.١٤٦.٧٦٨ دينار
3. إجراء قيود تحويلات دورية بقيمة ٥٤.٤٨٨ دينار
4. إجراء قيود متفرقات بقيمة ٨٩٩.٢٥٢ دينار
بالمقابل فوجئ المهندس باهر بقيام البنك بفك الرهن العقاري المقدم عن عصام سمارة لقاء الجاري المدين واستلام مبلغ (٤٢٠) الف دينار تم استغلالها لتغطية كفالة دفع مصادرة .
ولم يكتفي البنك بذلك بل قام برفع قضية بقيمة (٥٤٨) الف دينار للمطالبة بقروض تمويل عطاءات وهمية تمت بدون علم الباهر او موافقته وتفاجئنا بوجود ملاحق ليس للباهر اي توقيع عليها ، وحتى يرفع الضغط على المهندس قام بإجراء الحجز التحفظي على كافة أملاك الباهر كإجراء و قام البنك برفع دعوى وهمية ضد عصام سمارة وقام بتسوية الحساب معه .
اما في التجاوز الأخلاقي والاستفزازي ولغايات التشهير بالمهندس وبدون موافقات قضائية رسمية قيام محامي البنك بالتوجه لمنزل المهندس وأمام الجيران كانت تعلوا الأصوات بالكلمات بالإساءة له امام الجيران والذي زاد العبء النفسي بأكثر زيادة على عبئ الكفالة والديون التي فرضها البنك عليه بذون وجه حق .
القضايا والعناوين الوهمية :
بنك الإسكان خلال السنوات الماضية قام برفع عشرات القضايا بحق المهندس وهو على علم بعنوانة السابق الذي استولى عليه البنك وبعد كل تلك السنوات يتعمد البنك ارسال محاضر تبليغ القضايا على عناوين وهمية اليس للقضاء دور بالرد على ما يقوم به بنك الإسكان بما يخص العناوين الوهمية .
صرف أموال العملاء على القضايا :
اليس من الغريب أن يقوم بنك الإسكان بصرف مبالغ مالية كبيرة على إقامة قضايا من أموال العملاء وليست من أموال البنك او أرباح بل من أموال عملائة فهل هذا التصرف يعلم به عملاء البنك المرموق .
قبل الختام :
هذه ليست أسئلة هامشية، بل حقوق مالية وقانونية تستحق إجابات واضحة.
المطلوب من بنك الإسكان ليس المستحيل
المطلوب ببساطة هو الشفافية.
نريد إجابات واضحة على أسئلة المهندس باهر :
ما هي جميع الرسوم والعمولات التي يتم استيفاؤها؟
كيف تم إعلام المهندس بأي تغيير يطرأ على التزاماته؟
ما هي آلية الاعتراض على الخصومات؟
كيف تم التعامل مع الشكاوى التي قدمها ؟
ما هي الإجراءات المتبعة لحماية أمواله ؟
هل حصل المهندس على كامل كشوفاته وبياناته ؟
وما هي الضمانات الموجودة لمنع أي استخدام أو خصم غير مشروع من أمواله ؟
البنك المركزي سابقا قال كلمته… فماذا يقول بنك الإسكان؟
المسألة لم تعد مجرد حديث عن رضا العملاء يا بنك الاسكان .
الختام :
في الختام اكرر بان المادة القادمة سيتم نشر باقي تفاصيل القضية التي لاتزال مستمرة بين الهوامير والضحية الذي سلب منه ومن عائلة منزله الذي يتجاوز ثمنه بأكثر 15 مليون دينار وسنكشف عن اسم الشريك الذي قام بشراء المنزل من خلال البنك وقام بهدم ذكريات عائلة كاملة .
سنتحدث عن عدد القضايا التي قام البنك برفعها على المهندس وكيف كان يكسب القضايا لصالحة بسبب ( الواسطة ) .
سنتحدث عن عمليات التشهير التي قام بها البنك تجاه الضحية وافراد أسرته وعائلته كيف يقوم البنك بالحجز على المركبات والعقارات وسيكون الحديث مطول وخاصة عن الترهيب والتهديدات وعمليات البلطجة التي تعرض لها ولا يزال .
سنتحدث بشكل مطول عن اجتماعات الغرف المغلقة التي كانت تعقد بها الاجتماعات الخاصة من اجل الاحتيال والاستيلاء على أموال المهندس باهر محمد العدناني .
في الختام
أوجه رسالة لأعضاء مجلس الإدارة جميعا عليكم إعادة النظر وبشكل فوري في ملف العدناني وإنصافه وإعادة ما سلب منه قبل فوات الأوان .
وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية :
.png)
.png)
.png)
