وكالة الصياد - الاخباري - عمان - أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أهمية المادة الثالثة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة لسنة 2024.
وتنص الفقرة (أ) من المادة على: "تُنشأ في المملكة لجنة أهلية تُسمى (اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام”.
وقال العودات إن من الضروري وضع إطار قانوني لعمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لتنظيم آلية عملها.
وأشار إلى أن اللجنة موجودة منذ عام 1992، بموجب قرار إداري صادر عن مجلس الوزراء، لإعطائها الصفة الأهلية.
وبيّن أن "قوننة” قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1992 اعتبرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة هي الجهة المعنية بشؤون المرأة وإعداد الاستراتيجيات الخاصة بها.
ولفت إلى أن أحد أسباب "قوننة” اللجنة يعود إلى تشكيل اللجنة الملكية للتحديث السياسي، التي كان عنوانها العريض تمكين المرأة وتمكين الشباب، وانعكس ذلك على التعديلات التي طالت الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، لمنح اللجنة الصفة الاعتبارية.
وأوضح العودات أن لجنة شؤون المرأة لجنة تمثيلية، وتضع الاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة في مختلف مناحي الحياة.
