وكالة الصياد - الاخباري - عمان - قالت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، إنها ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون للعفو العام، وعرضه على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب سليمان الزبن، الذي استعرض المهام المناطة بـ"الحريات النيابية" على الصعيدين التشريعي والرقابي.
وأكد الزبن أن اللجنة معنية بالحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها، وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية، مشيرا إلى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الإنسان.
من جهتهم، قدم أعضاء اللجنة النواب الحضور، جملة من الملاحظات والمقترحات، أهمها، التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري، بما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إداريا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
