وكالة الصياد الاخباري - حذر النائب الدكتور خير ابو صعيليك من وجود مادة خطرة في مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
وقال ابو صعيليك في مداخلة له تحت القبة الاثنين، أنه سبق وان كان لهذا المشروع نسختان بالعامين 2014 و 2020، مشيرا الى ان قانون سنة 2014 نص على انه في حال وجود عطاء حكومي يسمح بأوامر تغييرية بنسبة 50 بالمائة فقط ولاحقا جاء قانون سنة 2020 لينص على تخفيض النسبة بالاوامر التغييرية الى 20 بالمئة، فيما خلا مشروع القانون الحالي من تحديد أي نسب للأوامر التغييرية ما يعني أن يترك الامر لمجلس الوزراء في قراره، معتبرا أن نص المادة 19 من مشروع القانون "خطرة جدا" وقد تكلف الدولة المليارات في مرحلة من المراحل ووقتها لن ينفع الندم .
وبين أن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، أبقى على الاوامر التغييرية مفتوحة دون تحديد، ما يعطي مجلس الوزراء الحرية في اقرار موازنة أي مشروع وزيادة أي نسبة، مقترحا أن تحدد قيمة الأوامر التغييرية للحكومة قائلا "السلطة المُطلقة .. مفسدة مُطلقة ".
