وكالة الصياد الاخباري - عمان - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام تشكيل لجان السَّلامة والصحَّة المهنيَّة وتعيين المشرفين في المؤسَّسات لعام 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات توفير الحماية للعُمَّال من الأمراض المهنيَّة، وتحسين الإنتاجيَّة في المؤسَّسات، والتَّقليل من إصابات العمل والآثار النَّاجمة عنها.
وينصُّ النِّظام على توفير مختصِّين في مجال السَّلامة والصحَّة المهنيَّة، بحيث يتولُّون مهام الإشراف على وضع السِّياسات والمعايير والخطط، وإعداد القواعد والنُّظم والتَّعليمات الفنيَّة التي ينبغي أن تُتَّبع في هذا المجال، ومراقبة تنفيذها وفقاً لأحدث الممارسات والمنهجيَّات العالميَّة.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لسنة 2023م؛ بهدف إلغاء وحدات تنظيميَّة بعد نقل مهامِّها لجهات أخرى، وإعادة ارتباطات الوحدات التنظيميَّة بما يضمن عدم الازدواجيَّة.
وسيتمُّ بموجب مشروع النِّظام استحداث وحدة الدَّعم الاستراتيجي التي تُعنى بمهام متابعة الإنجاز والأداء الحكومي وفقاً للبرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، ووحدة تُعنى بإدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصِّناعة، ووحدة لتمكين المرأة،، وستتمُّ كذلك إعادة توزيع الموارد البشريَّة وفق مؤشِّرات الأداء المطلوبة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تحويل صفة مشروع مدينة جرش الصِّناعيَّة من "مدينة صناعيَّة” إلى "مدينة زراعيَّة سياحيَّة تراثيَّة صديقة للبيئة”، وتعديل غايات استملاك الأراضي لتصبح لغايات "إقامة مدينة زراعيَّة سياحيَّة تراثيَّة صديقة للبيئة في جرش” بدلاً من "إقامة مدينة صناعيَّة في جرش”، وذلك استناداً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادَّة (18) لقانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022.
ويأتي النِّظام لغايات توفير الحماية للعُمَّال من الأمراض المهنيَّة، وتحسين الإنتاجيَّة في المؤسَّسات، والتَّقليل من إصابات العمل والآثار النَّاجمة عنها.
وينصُّ النِّظام على توفير مختصِّين في مجال السَّلامة والصحَّة المهنيَّة، بحيث يتولُّون مهام الإشراف على وضع السِّياسات والمعايير والخطط، وإعداد القواعد والنُّظم والتَّعليمات الفنيَّة التي ينبغي أن تُتَّبع في هذا المجال، ومراقبة تنفيذها وفقاً لأحدث الممارسات والمنهجيَّات العالميَّة.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لسنة 2023م؛ بهدف إلغاء وحدات تنظيميَّة بعد نقل مهامِّها لجهات أخرى، وإعادة ارتباطات الوحدات التنظيميَّة بما يضمن عدم الازدواجيَّة.
وسيتمُّ بموجب مشروع النِّظام استحداث وحدة الدَّعم الاستراتيجي التي تُعنى بمهام متابعة الإنجاز والأداء الحكومي وفقاً للبرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، ووحدة تُعنى بإدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصِّناعة، ووحدة لتمكين المرأة،، وستتمُّ كذلك إعادة توزيع الموارد البشريَّة وفق مؤشِّرات الأداء المطلوبة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تحويل صفة مشروع مدينة جرش الصِّناعيَّة من "مدينة صناعيَّة” إلى "مدينة زراعيَّة سياحيَّة تراثيَّة صديقة للبيئة”، وتعديل غايات استملاك الأراضي لتصبح لغايات "إقامة مدينة زراعيَّة سياحيَّة تراثيَّة صديقة للبيئة في جرش” بدلاً من "إقامة مدينة صناعيَّة في جرش”، وذلك استناداً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادَّة (18) لقانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022.
