الصياد الاخباري - عمان :أكد رئيس اختصاص الكلى في وزارة الصحة، الدكتور خالد زايد، أن برنامج زراعة الكلى مستمر ولم يتوقف.
وقال زايد، إن عمليات زراعة الكلى تلقى الدعم من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وجميع كوادر الوزارة الطبية والتمريضية.
وأشار إلى إجراء 20 عملية زراعة كلى في مستشفيَي الأمير حمزة والبشير منذ بداية العام الحالي، بينما أجريت العام الماضي 34 عملية في مستشفى الأمير حمزة، و15 عملية في مستشفيات البشير.
وبين أن مريض الكلى يكلف وزارة الصحة ما لا يقل عن ألف دينار شهريا، فيما لا تتجاوز تكلفة عملية الزراعة الواحدة 4500 دينار.
وأوضح أن المريض والمتبرع معفيان من تكاليف العملية، ما يعني أنها إضافة إلى فائدة للمريض صحيا ونفسيا وعودته لممارسة حياته ودوره الاجتماعي بشكل طبيعي، فإنها تحقق أيضا وفرا ماليا في مستشفيات وزارة الصحة.
وأبدى استعداد مستشفيات الوزارة لمتابعة المرضى الذين أجروا زراعة كلى في مستشفيات القطاع الخاص بعد إجراء العملية، ولا سيما وأن الأدوية والمتابعات مكلفة ماديا.
وأوضح الدكتور زايد أن هذه العمليات لا تشكل خطورة على المتبرع إن كان من الأحياء؛ إذ يخضع لفحوصات طبية ومخبرية كاملة لتفادي أي خطأ أو خطر أو مضاعفات، مشيرا إلى أن هناك فتاوى شرعية تجيز التبرع بالأعضاء.
وفيما يخص مرضى الدرجتين الـرابعة والخامسة، قال زايد إنه وقبل دخول المريض إلى الغسيل الكلوي، يُنصح بتأمين متبرع له، حفاظا على صحته وسلامته، وتفاديا لأية مضاعفات قد يحدثها غسيل الكلى.
ولفت إلى أن مديرية زراعة الأعضاء في الوزارة تتحرك بنشاط، وتقوم بواجباتها كافة، وتسهم في التوعية بأهمية زراعة الأعضاء لمرضى من حالات وفاة دماغية أو من أحياء لأحياء ضمن القوانين والأنظمة، وتشجع على عمليات زراعة الأعضاء، ووضع سجلات للمتبرعين بعد الوفاة.
وأكد أهمية دور الإعلام في تعزيز ثقافة التبرع بالكلى والأعضاء، داعيا إلى عدم تداول الشائعات، وأخذ المعلومة من مصدرها.
وقال زايد، إن عمليات زراعة الكلى تلقى الدعم من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وجميع كوادر الوزارة الطبية والتمريضية.
وأشار إلى إجراء 20 عملية زراعة كلى في مستشفيَي الأمير حمزة والبشير منذ بداية العام الحالي، بينما أجريت العام الماضي 34 عملية في مستشفى الأمير حمزة، و15 عملية في مستشفيات البشير.
وبين أن مريض الكلى يكلف وزارة الصحة ما لا يقل عن ألف دينار شهريا، فيما لا تتجاوز تكلفة عملية الزراعة الواحدة 4500 دينار.
وأوضح أن المريض والمتبرع معفيان من تكاليف العملية، ما يعني أنها إضافة إلى فائدة للمريض صحيا ونفسيا وعودته لممارسة حياته ودوره الاجتماعي بشكل طبيعي، فإنها تحقق أيضا وفرا ماليا في مستشفيات وزارة الصحة.
وأبدى استعداد مستشفيات الوزارة لمتابعة المرضى الذين أجروا زراعة كلى في مستشفيات القطاع الخاص بعد إجراء العملية، ولا سيما وأن الأدوية والمتابعات مكلفة ماديا.
وأوضح الدكتور زايد أن هذه العمليات لا تشكل خطورة على المتبرع إن كان من الأحياء؛ إذ يخضع لفحوصات طبية ومخبرية كاملة لتفادي أي خطأ أو خطر أو مضاعفات، مشيرا إلى أن هناك فتاوى شرعية تجيز التبرع بالأعضاء.
وفيما يخص مرضى الدرجتين الـرابعة والخامسة، قال زايد إنه وقبل دخول المريض إلى الغسيل الكلوي، يُنصح بتأمين متبرع له، حفاظا على صحته وسلامته، وتفاديا لأية مضاعفات قد يحدثها غسيل الكلى.
ولفت إلى أن مديرية زراعة الأعضاء في الوزارة تتحرك بنشاط، وتقوم بواجباتها كافة، وتسهم في التوعية بأهمية زراعة الأعضاء لمرضى من حالات وفاة دماغية أو من أحياء لأحياء ضمن القوانين والأنظمة، وتشجع على عمليات زراعة الأعضاء، ووضع سجلات للمتبرعين بعد الوفاة.
وأكد أهمية دور الإعلام في تعزيز ثقافة التبرع بالكلى والأعضاء، داعيا إلى عدم تداول الشائعات، وأخذ المعلومة من مصدرها.
