الصياد الاخباري - عمان - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، أن جرائم القدح والذم والتحقير تحتل المرتبة الأولى في الشكاوى والدعاوى المقدمة للأجهزة المختصة في الأردن، وتمثل ما يقارب ثلثي الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تليها جرائم التهديد والقضايا المنافية للحياء والاحتيال.
وقال الشبول، خلال رعايته المؤتمر الوطني حول "خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة، أثرها وآليات الحدّ منها"، والذي ينظمه مركز الحياة-راصد، إن الأخبار الكاذبة بما في ذلك الأخبار المُختلقة أو المزيّفة تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الدول والمجتمعات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باستهداف الأمن الداخلي والاستقرار الاقتصادي أو الدعاية السياسية.
وأضاف أن الاعتداء على الخصوصية واستهداف الأطفال والمرأة والفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات يتسبّب بتأثيرات بعيدة المدى ومخاطر آنية خصوصاً في المجتمعات المحافظة كالمجتمعات العربية.
وبين الشبول أن التطوّر الكبير في وسائل الاتصال والتواصل الحديثة أعطى البشرية فرصة غير مسبوقة ليس فقط للتواصل فيما بين الناس، بل للتعبير عن أنفسهم وفقًا لسياسات شركات الإعلام الدولية من دون أن تخضع لقوانين الإعلام ومواثيقه.
وأوضح أن مجلس وزراء العدل العرب بدأ من العام الماضي ببحث مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وصار لدينا تعريف عربي مقترح لخطاب الكراهية.
وقال، "واجبنا جميعًا تعزيز دور الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهذا ضمن التنظيم الإداري لـ وزارة الاتصال الحكومي، وسنكثف الجهود مع جميع الشركاء المعنيين في هذا الإطار".
ودعا وسائل الإعلام بشكل رئيسي إلى ترسيخ جهودها لمحاربة خطاب الكراهية وتعظيم القواعد المهنية الصحافية؛ الأمر الذي يساعد وسائل التواصل الاجتماعي على الالتزام بهذه القواعد والمسير في ذات الطريق المهني.
وأشار الشبول إلى أن أكثر من 81 مليون دينار، استحوذت عليها وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات السوق المحلي العام الماضي.
وقال الشبول، خلال رعايته المؤتمر الوطني حول "خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة، أثرها وآليات الحدّ منها"، والذي ينظمه مركز الحياة-راصد، إن الأخبار الكاذبة بما في ذلك الأخبار المُختلقة أو المزيّفة تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الدول والمجتمعات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باستهداف الأمن الداخلي والاستقرار الاقتصادي أو الدعاية السياسية.
وأضاف أن الاعتداء على الخصوصية واستهداف الأطفال والمرأة والفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات يتسبّب بتأثيرات بعيدة المدى ومخاطر آنية خصوصاً في المجتمعات المحافظة كالمجتمعات العربية.
وبين الشبول أن التطوّر الكبير في وسائل الاتصال والتواصل الحديثة أعطى البشرية فرصة غير مسبوقة ليس فقط للتواصل فيما بين الناس، بل للتعبير عن أنفسهم وفقًا لسياسات شركات الإعلام الدولية من دون أن تخضع لقوانين الإعلام ومواثيقه.
وأوضح أن مجلس وزراء العدل العرب بدأ من العام الماضي ببحث مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وصار لدينا تعريف عربي مقترح لخطاب الكراهية.
وقال، "واجبنا جميعًا تعزيز دور الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهذا ضمن التنظيم الإداري لـ وزارة الاتصال الحكومي، وسنكثف الجهود مع جميع الشركاء المعنيين في هذا الإطار".
ودعا وسائل الإعلام بشكل رئيسي إلى ترسيخ جهودها لمحاربة خطاب الكراهية وتعظيم القواعد المهنية الصحافية؛ الأمر الذي يساعد وسائل التواصل الاجتماعي على الالتزام بهذه القواعد والمسير في ذات الطريق المهني.
وأشار الشبول إلى أن أكثر من 81 مليون دينار، استحوذت عليها وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات السوق المحلي العام الماضي.
