الصياد الاخباري - عمان : قال النائب حسين الحراسيس، الثلاثاء، إن العفو العام يصدر من خلال قانون، وهنا تكمن سيادة القانون في الأردن.
وأضاف الحراسيس أن الأردن في أمس الحاجة إلى قانون عفو عام بالتزامن مع المرحلة الاقتصادية الجديدة التي يدخلها الأردن.
العقاب على قدر الجريمة.
وأضاف الحراسيس أن الأردن في أمس الحاجة إلى قانون عفو عام بالتزامن مع المرحلة الاقتصادية الجديدة التي يدخلها الأردن.
العقاب على قدر الجريمة.
وأوضح النائب أنه ليس مع التسامح المطلق، ومع محاسبة المخطئين، في حين يجب أن يكون العقاب على قدر الجريمة.
وأشار الحراسيس إلى أن نحو 66 في المئة من الذين شملهم العفو العام الأخير لم يعودوا إلى السجن.
وبحسب الحراسيس، فإن الأردنيين لا يملكون ثمن دفع المخالفات المترتبة عليهم، منذ نحو 3 سنوات.
ماذا يشمل مشروع قانون العفو العام؟
وأردف النائب، أن مجلس النواب سيرفع مشروع قانون العفو إلى الحكومة، متضمنا المخالفات والغرامات والقضايا التي فيها صلح، وقضايا الحق العام التي لا تؤثر على السلم المجتمعي.
