بقلم : محمد علي الزعبي
الصياد الاخباري - عمان - خلال أيام وفي اروقة مجلس النواب ستبدأ الحكومة في خطاب الموازنة العامة التى اعدتها للسنة المالية الحالية ونقاشات نواب الامة ومداخلاتهم على الموازنة العامة بين مؤيد ومعارض ومعترض ، نقاشات تفضي إلى حتمية الإقرار بما يخدم الوطن والمواطن .
كلنا يعلم بأن الموازنة العامة للدولة ، هي بيان تقديري تفصيلي معتمد ، يحتوي على الإيرادات العامة المتوقع تحصليها من قبل الحكومة خلال السنة المالية ، والنفقات العامة التي يلزم انفاقها خلال السنة المالية ، من رواتب وبنية تحتية وتطوير وتحديث ، وتحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية والأصلاح الاقتصادي والاجتماعي ،
تكمن أهمية الموازنة العامة للدولة ، بانها تبين العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة ، وخططها وبرامجها التنفيذية ، والازدهار والنمو لكل مناحي الحياة في الاردن ، وأساليب العمل المتوقعة من مؤسسات الدولة ضمن السنة المالية ، بما يتم تحصيله من إيرادات او مساعدات او استدانه لغايات تحقيق النفقات العامة للدولة التي ينتظر ان تنفقها لأشباع الحاجات العامة للشعب ، وتحقيق الرؤي المستقبلية من سياسات تخدم الصالح العام للدولة .
فالموازنة العامة هي تشابك للخطوط وايجاد آفاق جديدة في بناء قاعدة اقتصادية والسعى إلى الاستقرار المالي والمحافظة على سعر الدينار ، وتحقيق استدامه لمشاريع الدولة ضمن معطيات تقديرية بما يسهم في رفعة الحياة العامة للمواطن .
من المتوقع بالموازنة العامة التي سيتم عرضها على المؤسسة التشريعية ، تبين كل الصعوبات والازمات التي تواجه الحكومة ، من أزمات عالمية واقليمية وجائحة كورونا ، عصفت بالاقتصاد الأردني وعصفت بخزينة الدولة من نفقات كانت لبرامج واستراتيجيات تنموية ، وخطط لم تنفذ نتيجة هذه الازمات التي خنقت اقتصادنا ، واودت بما اودت إليه من تراجع في التنفيذ واحبطت العمل والتخطيط .
فاعلى نواب الأمة ان يكون الصالح العام هدفهم بعيداً عن الشعبويات والأهداف الشخصية ، والمناحرات والمناكفات ، وأن تكون نقاشاتهم تحقيق الرؤى بما يخدم الوطن والمواطن ورفعته ، ضمن السياسات المالية التي تسود واقع الاردن ، وبما يطمح له جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في التشابك الصحي في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية واجتماعية .
