الصياد الاخباري - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات أن الحديث بشأن العفو العام لم يكتسب الصيغة الرسمية حتى الآن وما زال يدور بين اللجان.
وقال الذنيبات إن هناك حراك نيابي للدفع باتجاه إصدار عفو عام من قبل الحكومة لكن لم يتبنى النواب حتى اللحظة مشروع قانون بهذا الشأن ولم يصل أي رد من الحكومة أيضا.
وأضاف أنه في حال قررت الحكومة إرسال مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب فإن اللجنة القانونية ستسير بالإجراءات الدستورية قبل إقراره.
وأشار الذنيبات إلى أن العفو العام لا يصدر إلا بقانون يُعرض على مجلس النواب، وحتى اللحظة لم يبحث بشكل رسمي داخل المجلس.
وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية تعهدت مؤخرا بتبني مطالب متعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها وتم إجراء الصلح فيها وإيصالها إلى الحكومة.
وقالت اللجنة إنها ستعمل على إجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني إصدار مذكرة عفو عام، خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين.
يشار إلى أن آخر عفو عام صدر في الأردن كان في عام 2018، واستثنى كل من جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، أو تجارة المخدرات، وهتك العرض.
