الصياد الاخباري - قال وزير العمل يوسف الشمالي، إنه تم الانتهاء من تعديلات قانون العمل لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني.
وأضاف الشمالي، خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية الإثنين، إنه تم فتح القطاعات كافة ضمن قيود محددة إلى جانب وضع نصوص قانونية تخدم طبيعة المجتمع لمنع التحرش.
واشار إلى أنه هناك نصوص واضحة للعلاقة ما بين صاحب العمل والعامل، وتتولى الوزارة مهمة اي خلل في هذه العلاقة.
وبين، أنه كان يفترض توقيع اتفاقية مع شركة أدوية والتي تعثرت بدفع الرواتب منذ أشهر، وسيكون هنالك اتفاق لحل المشكلة هذا الأسبوع.
وعن العمالة الوافدة، أوضح ان نسب البطالة المرتفعة إلى ما يزيد عن 22 بالمئة جاءت بسبب الجائحة.
ونوه إلى أن 300 الف عامل وافد حاصل على تراخيص من الوزارة، ولكن هذا ليس الرقم الحقيقي في السوق المحلي، حيث تم اتخاذ قرارا لتخفيض تصاريح العمل وهذا كلفته 30 مليون دينار، مبينا أنه سيتم السماح بانتقال العمالة الوافدة بين بعض القطاعات الاقتصادية لغايات التشجيع على الحصول على تصاريح ضمن قرار سيصدر اليوم لهذه الغاية.
وحول برنامج التشغيل الوطني، قال الشمالي إنه تم تعيين ما يزيد عن 15 ألف شخص، مؤكدا أن الحكومة لن تقلص المبالغ المدفوعة للأسر التي تتقاضاها من المعونة الوطنية في حال كان بعض أفرادها تعمل ضمن البرنامج.
