الصياد الاخباري - بحث وزراء النقل المهندس ماهر أبو السمن ووزير الداخلية مازن الفرايه ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة اليوم في وزارة النقل مع نقيب نقابة اصحاب الباصات عبدالرزاق الخشمان واعضاء النقابة وبحضور امين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة المعيقات والمشاكل التي تواجه شركات ومالكي حافلات النقل العام من ارتفاع لأسعار المحروقات وزيادة في الكلف التشغيلية ومخالفات السير والدعم المقدم من الحكومة.
وفي بداية حديثه أكد وزير النقل على الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية ورؤى جلالة الملك حول دعم القطاعات والتسهيل والتخفيف من الاجراءات وشدد على أن الحكومة جادة لإيجاد منظومة نقل آمنه ومريحة وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين وأن الوزارة تنظر إلى أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات والآراء في كيفية التعامل مع الظرف الحالي وعلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة بهدف التسهيل على المشغلين لزيادة معدلات الاستثمار في قطاع النقل وفتح الأبواب لمزيد من فرص العمل للشباب الإردنيين.
وقال وزير النقل إن نقابة اصحاب الباصات شريك أساسي في كافة القرارات التي ستتخذها الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري وان الوزارة بالتعاون مع الهيئة ستقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في القطاع سعيا للوصول بالقطاع الى افضل المستويات من الخدمة لان الهدف هو خدمة المواطنين وسلامتهم والحفاظ على حقوق المشغلين وتأمين شروط تخدم القطاع بصورة عامة.
وبين وزير الداخلية مازن الفرايه ان الحكومة تسعى لتقديم الدعم اللازم لقطاع النقل بكافة انماطه والمساعدة في تخفيف ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لمواكبه احدث الاساليب التكنولوجية المستخدمة لما يشكل قطاع النقل من اهمية تنموية واقتصاديه وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وبما يتماشى مع توجهات الحكومة وخططها التنموية الشاملة.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة أن الحكومة تولي قطاع النقل البري أهمية كبرى وأنها تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع، وأنها تعمل على دراسة مقترحات لتقديم الحوافز والامتيازات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وكذلك تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
من جانبه طرح المهندس الخشمان خلال الاجتماع مجموعة من المعيقات على رأسها الأضرار الناتجة عن عدم تحديد حد أعلى لمسؤولية الناقل وآلية تطبيق قانون تنظيم نقل الركاب حول اندماج الأفراد ضمن شركات والحوافز المقدمة للتشجيع على تشكيل شركات وارتفاع اسعار الوقود تطرقت النقابة إلى ضرورة إعادة النظر بالتصاريح المؤقتة والتي تؤثر على عملهم.
وفي بداية حديثه أكد وزير النقل على الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية ورؤى جلالة الملك حول دعم القطاعات والتسهيل والتخفيف من الاجراءات وشدد على أن الحكومة جادة لإيجاد منظومة نقل آمنه ومريحة وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين وأن الوزارة تنظر إلى أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات والآراء في كيفية التعامل مع الظرف الحالي وعلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة بهدف التسهيل على المشغلين لزيادة معدلات الاستثمار في قطاع النقل وفتح الأبواب لمزيد من فرص العمل للشباب الإردنيين.
وقال وزير النقل إن نقابة اصحاب الباصات شريك أساسي في كافة القرارات التي ستتخذها الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري وان الوزارة بالتعاون مع الهيئة ستقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في القطاع سعيا للوصول بالقطاع الى افضل المستويات من الخدمة لان الهدف هو خدمة المواطنين وسلامتهم والحفاظ على حقوق المشغلين وتأمين شروط تخدم القطاع بصورة عامة.
وبين وزير الداخلية مازن الفرايه ان الحكومة تسعى لتقديم الدعم اللازم لقطاع النقل بكافة انماطه والمساعدة في تخفيف ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لمواكبه احدث الاساليب التكنولوجية المستخدمة لما يشكل قطاع النقل من اهمية تنموية واقتصاديه وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وبما يتماشى مع توجهات الحكومة وخططها التنموية الشاملة.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة أن الحكومة تولي قطاع النقل البري أهمية كبرى وأنها تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع، وأنها تعمل على دراسة مقترحات لتقديم الحوافز والامتيازات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وكذلك تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
من جانبه طرح المهندس الخشمان خلال الاجتماع مجموعة من المعيقات على رأسها الأضرار الناتجة عن عدم تحديد حد أعلى لمسؤولية الناقل وآلية تطبيق قانون تنظيم نقل الركاب حول اندماج الأفراد ضمن شركات والحوافز المقدمة للتشجيع على تشكيل شركات وارتفاع اسعار الوقود تطرقت النقابة إلى ضرورة إعادة النظر بالتصاريح المؤقتة والتي تؤثر على عملهم.
ويذكر ان دعما مباشرا قدم للمشغلين مؤخرا جراء ارتفاع اسعار المحروقات، وذلك يأتي تخفيفا من الاعباء في تكلفة التشغيل، وللتخفيف على الموطنين لعدم رفع اجور النقل العام.
