الصياد الاخباري - قال مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي، إن الدائرة تبنت مشروع إصلاح ضريبي مقسم على أربعة محاور.
وأضاف أبو علي، خلال مؤتمر صحفي عقد في الدائرة لإطلاق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الثلاثاء، أنه مع محور التقنية في هذا البرنامج؛ تكون الدائرة قد أنجزت ثلاثة قواسم رئيسية في التطوير والتحديث.
ولفت إلى أن المحور يشمل تطوير الرقابة الرقمية على مصانع تنتج الدخان في المملكة - والذي تم استكماله -، "واليوم الشركات المنتجة للدخان داخل المملكة لدينا رقابة رقمية إلكترونية، الأمر الذي عزز الثقة ما بيننا وبين الشركات".
ونوه إلى أن الدائرة توفر 54 خدمة ضريبية تقدم إلكترونيا، "وبالتالي الخدمات الممكنة وفق التشريعات باتت تقدم إلكترونيا، ما نقلنا إلى مرحلة أخرى".
وبين، أن "الكثير من المشاهد رح نستغني عنها، قديش كنت أنا أكون موقفي صعب واتحسر لما أشوف مفوض شركة أو مدقق شركة جاي على الدائرة وجايب معه كارتين من الفواتير عشان المدقق طالب هاي الفواتير".
وأوضح أنه مع استكمال مشروع الفوترة الوطني لن يكون هنالك أية دواعي لأيّ مكلف يحمل دفاتر فواتير وملفات للدائرة، لافتا إلى أن النظام يخدم المكلفين والخزينة في آن واحد.
وأشار إلى أن الأهم محاولة وضع النقاط الرئيسية التي بني عليه النظام، "لا نرتب أي كلفة مالية على المكلف، بمعنى على الشركات أو المنشآت التي عليها تطبيق الفوترة ستكون ملزمة بتطبيق هذا النظام، ولا يرتب أي كلفة مالية عليهن".
وتطرق إلى أن الأهم في هذا النظام، أنه يمتاز بالمرونة ويتسع للجميع، بمعنى أن الدائرة وضعت مسحا للمكلفين الخاضعين لنظام الفوترة، ووجدنا أن جزء منه لديه نظام مالي محوسب وآخر لديه نظام الفاتورة التقليدية، بالإضافة إلى جزء ليس لديه أيّ نظام، حيث أن الفئات المذكورة كافة تستطيع بكل سهولة الانضمام لبرنامج الفوترة.
وأوضح أنه يتم تقسيم المكلفين إلى قسمين رئيسين، أولهما ليس لديه نظام فوترة والآخر ليس لديه أيّ نظام -يدفع تقليدي-، "هنا عليهم الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني وسيجد ايقونة خاصة بنظام الفوترة الوطني ويمكنه الانضمام إليه كمشترك جديد".
وشدد على أن الحكومة من خلال الدائرة ووزارة الاقتصاد الرقمي حاولت مراعاة التبسيط والسهولة في التطبيق كل ما امكن ذلك، حيث لا يحتاج البرنامج إلى خبرات متخصصة للانضمام اليه.
وأكد أن البرنامج يحافظ على سرية المعلومات ما بين الدائرة والمكلف.
وعن الشق الآخر من المكلفين الذين لديهم أنظمة، أوضح أنه كان لابد للبرنامج عدم احداث تشويه أو خلل، "سيسمح للشركات التي لديها أنظمة بالأساس - فاتورة إلكترونية أو نظام محوسب - سوف لا يتم طلب إلغاء لأنظمتها بل الربط والشبك فقط.
وشدد على أن الدائرة شكلت خمسة فرق متخصص موزعة على القطاعات كافة، "يترأس الفريق مساعد من مساعدين الدائرة أو مدير من المديريات المتخصصة لخدمة القطاعات التي يتوجب عليها الالتزام بالفوترة".
وقال، "سيكون اعتبارا من يوم السبت المقبل بداية تطبيق خطة انضمام المكلفين الواجب عليهم تطبيق نظام الفوترة من خلال خمسة فرق، بالإضافة إلى خطة لدى الدائرة للاستعانة ببيوت الخبرة المختصة من المدققين والخبراء".
وأضاف، أن الدائرة معنية بسرعة تطبيقه بالقطاعات الاقتصادية كافة كما أخذت عدم وجود أية تعقيدات في تسجيله، "أي شركة أو منشأة لديها مشاكل في عملية الربط فرق العمل معنية بحل الخلل".
ونوه إلى أن المكلف لن يحمل أيّة فاتورة إلى جانب سرعة التدقيق وسرعة حصول المكلفين على الخدمات الضريبية.
وبين أن النظام سيخدم الخزينة من خلال أن الفاتورة تكون إلكترونية أصولية تضمن توحيد النهج للقطاعات كافة وسرعة التدقيق للفواتير.
وأضاف أبو علي، خلال مؤتمر صحفي عقد في الدائرة لإطلاق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الثلاثاء، أنه مع محور التقنية في هذا البرنامج؛ تكون الدائرة قد أنجزت ثلاثة قواسم رئيسية في التطوير والتحديث.
ولفت إلى أن المحور يشمل تطوير الرقابة الرقمية على مصانع تنتج الدخان في المملكة - والذي تم استكماله -، "واليوم الشركات المنتجة للدخان داخل المملكة لدينا رقابة رقمية إلكترونية، الأمر الذي عزز الثقة ما بيننا وبين الشركات".
ونوه إلى أن الدائرة توفر 54 خدمة ضريبية تقدم إلكترونيا، "وبالتالي الخدمات الممكنة وفق التشريعات باتت تقدم إلكترونيا، ما نقلنا إلى مرحلة أخرى".
وبين، أن "الكثير من المشاهد رح نستغني عنها، قديش كنت أنا أكون موقفي صعب واتحسر لما أشوف مفوض شركة أو مدقق شركة جاي على الدائرة وجايب معه كارتين من الفواتير عشان المدقق طالب هاي الفواتير".
وأوضح أنه مع استكمال مشروع الفوترة الوطني لن يكون هنالك أية دواعي لأيّ مكلف يحمل دفاتر فواتير وملفات للدائرة، لافتا إلى أن النظام يخدم المكلفين والخزينة في آن واحد.
وأشار إلى أن الأهم محاولة وضع النقاط الرئيسية التي بني عليه النظام، "لا نرتب أي كلفة مالية على المكلف، بمعنى على الشركات أو المنشآت التي عليها تطبيق الفوترة ستكون ملزمة بتطبيق هذا النظام، ولا يرتب أي كلفة مالية عليهن".
وتطرق إلى أن الأهم في هذا النظام، أنه يمتاز بالمرونة ويتسع للجميع، بمعنى أن الدائرة وضعت مسحا للمكلفين الخاضعين لنظام الفوترة، ووجدنا أن جزء منه لديه نظام مالي محوسب وآخر لديه نظام الفاتورة التقليدية، بالإضافة إلى جزء ليس لديه أيّ نظام، حيث أن الفئات المذكورة كافة تستطيع بكل سهولة الانضمام لبرنامج الفوترة.
وأوضح أنه يتم تقسيم المكلفين إلى قسمين رئيسين، أولهما ليس لديه نظام فوترة والآخر ليس لديه أيّ نظام -يدفع تقليدي-، "هنا عليهم الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني وسيجد ايقونة خاصة بنظام الفوترة الوطني ويمكنه الانضمام إليه كمشترك جديد".
وشدد على أن الحكومة من خلال الدائرة ووزارة الاقتصاد الرقمي حاولت مراعاة التبسيط والسهولة في التطبيق كل ما امكن ذلك، حيث لا يحتاج البرنامج إلى خبرات متخصصة للانضمام اليه.
وأكد أن البرنامج يحافظ على سرية المعلومات ما بين الدائرة والمكلف.
وعن الشق الآخر من المكلفين الذين لديهم أنظمة، أوضح أنه كان لابد للبرنامج عدم احداث تشويه أو خلل، "سيسمح للشركات التي لديها أنظمة بالأساس - فاتورة إلكترونية أو نظام محوسب - سوف لا يتم طلب إلغاء لأنظمتها بل الربط والشبك فقط.
وشدد على أن الدائرة شكلت خمسة فرق متخصص موزعة على القطاعات كافة، "يترأس الفريق مساعد من مساعدين الدائرة أو مدير من المديريات المتخصصة لخدمة القطاعات التي يتوجب عليها الالتزام بالفوترة".
وقال، "سيكون اعتبارا من يوم السبت المقبل بداية تطبيق خطة انضمام المكلفين الواجب عليهم تطبيق نظام الفوترة من خلال خمسة فرق، بالإضافة إلى خطة لدى الدائرة للاستعانة ببيوت الخبرة المختصة من المدققين والخبراء".
وأضاف، أن الدائرة معنية بسرعة تطبيقه بالقطاعات الاقتصادية كافة كما أخذت عدم وجود أية تعقيدات في تسجيله، "أي شركة أو منشأة لديها مشاكل في عملية الربط فرق العمل معنية بحل الخلل".
ونوه إلى أن المكلف لن يحمل أيّة فاتورة إلى جانب سرعة التدقيق وسرعة حصول المكلفين على الخدمات الضريبية.
وبين أن النظام سيخدم الخزينة من خلال أن الفاتورة تكون إلكترونية أصولية تضمن توحيد النهج للقطاعات كافة وسرعة التدقيق للفواتير.
