الصياد الاخباري - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة أن اللجنة النيابية المشتركة طلبت من الحكومة تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.
وقال الخلايلة اليوم السبت، إن طلب تمديد أمر الدفاع جاء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون والأردن بشكل عام.
وكان مصدر حكومي قد أوضح حول تعديل عبارة من بيان اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري الذي صدر منتصف الشهر الحالي.
وعدلت عبارة "وتم التوافق على تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) بشأن عدم حبس المدين”، من البيان إلى "طلبت اللجنة تمديد العمل ببعض أوامر الدفاع المعمول بها جراء تفعيل قانون الدفاع منذ جائحة كورونا”.
وأكد المصدر لـ”هلا أخبار”، أن التعديل جاء لحين طلب النواب تمديد أمر الدفاع من الحكومة، منوها بأن المقتضى القانوني فرض ذلك أيضا، حيث أن صلاحية تمديد العمل بأي أمر الدفاع بيد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وبموجب أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021م، يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار.
ويوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مائة ألف دينار.
ويمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين المذكورين سابقا من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
وقال الخلايلة اليوم السبت، إن طلب تمديد أمر الدفاع جاء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون والأردن بشكل عام.
وكان مصدر حكومي قد أوضح حول تعديل عبارة من بيان اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري الذي صدر منتصف الشهر الحالي.
وعدلت عبارة "وتم التوافق على تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) بشأن عدم حبس المدين”، من البيان إلى "طلبت اللجنة تمديد العمل ببعض أوامر الدفاع المعمول بها جراء تفعيل قانون الدفاع منذ جائحة كورونا”.
وأكد المصدر لـ”هلا أخبار”، أن التعديل جاء لحين طلب النواب تمديد أمر الدفاع من الحكومة، منوها بأن المقتضى القانوني فرض ذلك أيضا، حيث أن صلاحية تمديد العمل بأي أمر الدفاع بيد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وبموجب أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021م، يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار.
ويوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مائة ألف دينار.
ويمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين المذكورين سابقا من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
