الصياد الاخباري - : أكد تقرير ديوان المحاسبة في بنده حول مخالفات شركة تطوير وادي عربة، استمرارية اتخاذ إجراءات معالجة وتصويب ما سجله الديون من ملاحظات، إزاء شؤون أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، والشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالشركة.
وأشار التقرير إلى ان مخالفات الشركة المتعلقة بعدم قيامها بتفعيل العمل في الهيكل التنظيمي، "ما تزال تعمل بتكليف موظفين من سلطة وادي الأردن، لإشغال بعض وظائفها”، مسجلا مخالفات ترتبط بصرف الشركة نحو 3.600 دينار شهريا مكافأة لـ21 موظفا في السلطة، مكلفين بالعمل جزئيا لدى الشركة، وتبين خلالها عدة ملاحظات.
ومن أبرز تلك الملاحظات؛ ممارسة الموظفين عملهم داخل وخارج ساعات الدوام الرسمي، خلافا لما ورد في كتب تكليفهم خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي، بالإضافة لما يشكله التعارض في المصالح بين أعمال بعض الوظائف القيادية لدى الشركة، والتي يشغلها مديرو إدارات في السلطة ومساعدو أمينها العام، وعملهم لدى السلطة.
أما بخصوص الشؤون المالية، فبين أنه لا يوجد ما يشير إلى فرص تمويل ذاتية، عبر الاستثمارات والفرص المتاحة، لتتمكن الشركة من تغطية نفقاتها في ظل التوجه لمنحها الاستقلال المالي والإداري عن موازنة السلطة.
كما كشف عن دفع الشركة 3 آلاف دينار عن أعمال إعداد كتاب فوتوغرافي مصور، بموجب قرار تلزيم في تشرين الأول (اكتوبر) 2019، اذ لم يتبين إنجاز العمل وإبراز محضر الاستلام، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم تحصيل الشركة، لإيرادات السقاية من منتفعيها، اذ يعترف بالإيراد وتكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بكامل القيمة، ما يستوجب اتخاذ إجراءات لضمان تحصيل إيراداتها.
وبشان التحليل المالي، تبين ارتفاع الذمم المدينة والمدينة الأخرى مبلغ نحو 14 ألف دينار للعام 2020، مقارنة بنحو 2000 دينار للعام 2019، بزيادة نحو 11 ألف دينار وبنسبة 480 %.
كما تبين لدى التقرير ارتفاع بند ذمم مقاولين دائنة بنحو 8 آلاف دينار للعام 2019 بزيادة نحو 100 ألف دينار، وبنسبة 1296 %، بينما لم تقم الشركة بحجز المبالغ المستحقة للمقاولين والذمم الدائنة الأخرى من موازنة العام 2020 وقيدها كأمانات لدى وزارة المالية.
