الصياد الإخباري - أحمد جمال الجراح - سابقة في القضاء الاردني محكمة صلح حقوق بني عبيد تلزم نقابة المهندسين الأردنيين برد المبالغ المدفوعة من قبل المدعي المهندس "ش . أ . ب" وهي الفرق في القيمة المالية بين ما هو مستحق على المدعي و زوجته المنتفعة من التأمين الصحي وبين ما تم دفعه ونسبة التغطية والفروقات التي تم دفعها دون وجه حق .
حيث تبين للمحكمة ان المدعى عليها(نقابة المهندسين) كانت تحسب نسبة تحمل المدعي (المهندس المنتفع) على المبلغ الاجمالي لقيمة المطالبة قبل الخصم من الجهة الطبية أو الخصم المتعاقد عليه مع الجهة الطبية وهذا مخالف لتعليمات التأمين الصحي حيث أن الغرم بالغنم فمن غير المقبول ان تستفيد نقابة المهندسين الاردنيين من خصم الجهة الطبية على قيمة المطالبة بكل بند ولا يستفيد منها المشترك (المدعي) حيث كان يتوجب على نقابة المهندسين الاردنيين أن تقوم بخصم مبلغ الاعفاء من الجهة الطبية من اجمالي الفاتورة الطبية ومن ثم تقوم بإحتساب نسبة تحمل المشترك لديها .
حيث قامت المدعى عليها (نقابة المهندسين) باستفاء مبالغ مالية دون وجه حق من المدعي و ذلك لتجاوز سقف العلاج عن ٦٠٠٠ ستة الآف دينار ونتيجة ذلك تكبد المدعي مبلغ ٣٣٣٥.٢٦٠ دينار في حين ان المبلغ المستحق على المدعي هو ٢٢٠٣.٣٢٤ دينار والزامها بالرسوم والمصاريف والفائدة والأتعاب .
