الصياد الاخباري - أحالت وزارة الصحة مؤسستين طبيتين وصحيتين إلى النائب العام، لارتكابهما مخالفات سلبية حرجة، فضلا عن إغلاق مؤسستين آخريين، وإنذار 13، وإخطار 8، الشهر الماضي، وفقا لمدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات فيها الدكتور أمين المعايطة.
وقال المعايطة إن الإغلاق يكون مؤقتا لحين تصويب المؤسسة للمخالفة المرتكبة، موضحا أن من بين المؤسسات الطبية والصحية التي أغلقت 4 مؤسسات، اعيد فتحها بعد تصويب أوضاعها.
وتختلف العقوبات بحق المخالفين، وفقا للمعايطة، بدءا من الإخطار إلى الإنذار، إلى إغلاق المؤسسة الصحية وإحالتها إلى النائب العام، وذلك بحسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.
وأشار المعايطة، إلى أن قرارات الإغلاق تعتمد على حجم ونوع المخالفة، من حيث إغلاق المؤسسة الطبية أو الصحية والإحالة للنائب العام، بينما يُحرر الإنذار للمؤسسة الطبية أو الصحية التي ترتكب مخالفات ليست حرجة، لكنها لا تستدعي إغلاقها.
ومن بين المؤسسات الطبية، أخطر مركزان للبصريات وانذر واحد واخطر 4 مراكز للعناية بالبشرة، واحيل إلى النائب العام وانذر واخطر واغلق 16 من مراكز الطب العام وعيادات الاختصاص والاسنان.
كما أنذرت الوزارة مختبرين طبيين لمخالفة شروط الترخيص، فضلا عن ارتكاب مخالفات سلبية حرجة.
وتنوعت العقوبات التي نفذتها الوزارة للمؤسسات، بين مخالفة شروط الترخيص، وعدم التقيد بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية.
وشملت الإجراءات، مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان، ومختبرات طبية، ومراكز طب عام وطوارئ، وأخرى متخصصة بالعناية بالبشرة، والأشعة والبصريات والعلاج الطبيعي، وفقا للمعايطة.
