الصياد الاخباري - عممت وزارة الإدارة المحلية، الخميس، للبلديات حول الإجراءات الاحترازية للتعامل مع عمليات الإعمار.
وطلبت الوزارة بحسب التعميم، من رؤساء المجالس البلدية والمدراء التنفيذيين في البلديات بالإجراءات التالية: مرعاة آلية الحفر لأي بناء من المنوي إنشاؤه أو إجراء عمليات الصيانة أو التعديل عليه في حال كان مجاورًا لبناء قديم.
كما تضمن التعميم ضرورة مراعاة ما ورد في المادة 25 من نظام الأبنية رقم1 لسنة 2022 المختصة بصلاحيات وقف العمل بمشاريع الإعمار وحسب ما ورد في البند 3 الذي أشار إلى آلية تعامل اللجان المختصة مع التبنية الضعيفة إنشائيًا أو التي يخشى سقوطها أو تصدعها وكذلك البند 6 من نفس المادة الذي تطرق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في حال مخالفة المخططات الهندسية المعتمدة والحالة على قرار الترخيص.
وكذلك تضمن التعميم تفعيل ما ورد في نص المادة 38 من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 1966والخاصة بإجراء مراقبة الإعمار والأبنية وإجراءات التنفيذ والتقيد بما ورد في نص المادة11من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته التي أشارات إلى الجوانب الخاصة بأعمال الأعمار واعتماد الكودات الفنية المتعلقة بالأعمال الإنشائية والتنفيذ ومتابعة الإشراف على المشاريع وإعادة النظر بالمخطط التنظيمي أو التفصيلي التي شملت بعض المواقع ذات الحساسية والتي صنفت بالخطرة جيولوجيا والمعرفة لحدوث انزلاقات خطرة.
