الصياد الاخباري - أكد قانونيون وأصحاب عقارات ومحامون أن أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، المتعلِّق بحبس المدين عمل على تعطيل حركة الاقتصاد كما أدى إلى تزايد عمليات النصب والاحتيال خلال العامين الماضيين وعدم قدرة الدائنين على استيفاء حقوقهم وضياعها وبخاصة أصحاب العقارات المؤجرين الذين طالبوا بالالتزام بآخر موعد لتمديده حتى نهاية الشهر وعدم تمديده مرة اخرى للضرر الكبير الناجم عنه.
وطالب المحامي وسام الحوامدة بعدم تمديد أمر الدفاع (28) وإلغاءه «لتسير عجلة الاقتصاد»، إذ عطل هذا الأمر برأيه حركتها وجمد الملايين.
وشرح بالقول أن عملية تحصيل الأموال من المستأجرين تدر دخلا وتحرك الأسواق؛ إذ يعمل أصحاب العقارات على إنشاء عقارات أخرى والقيام بعمليات الشراء والبيع وتدور عجلة الاقتصاد.
وأشار الحوامدة إلى أنه قبل جائحة كورونا كان هناك ثلاثة أنواع من المدينين: الذي يلتزم بالدفع في الموعد المحدد والثاني يدفع بعد عدة مطالبات، أما الأخير فكان يدفع بعد إصدار حكم الحبس بحقه وبعد أن يصبح مهددا بالحبس.
لكن بعد الجائحة ومع صدور امر الدفاع أصبح لديهم حجة وعذر وأصبح الجميع لا يدفعون الإيجار «المحترم والنصاب» معا وأصبحت نسبة التحصيل واحد بالمئة.
ولاحظ الحوامدة أن نمط المعيشة للشعب الأردني يعتمد بشكل كبير على القروض والاقساط، إذ تشكل الطبقة الوسطى نحو 80 بالمئة من الشعب.
وقال الحوامدة إنه خلال السنتين الماضيتين وبسبب القوانين وأوامر الدفاع بمنع حبس المدين امتنعت العديد من الشركات والمحلات التجارية عن البيع بالدين لأن معظم الديون التي يجب تحصيلها تقل قيمتها عن الخمسة آلاف دينار، ولن يستطيع التاجر تحصيلها خصوصا وأنه لا يمكن حبس المدين «فلا يوجد لدينا ثقة ائتمانية بين الدائن والمدين كبقية الدول.”
وأوضح أنه بصفته مستشارا للتجار والشركات ينصحهم بعدم البيع بالأقساط لأنه لا يوجد حبس للمدين والانسان بطبيعته إذا لم يتعرض للضغط لن يقوم بالسداد.
أما بالنسبة لأصحاب العقارات الذين ينوون تأجير أملاكهم من منازل ومحلات ونظرا لفقدان الثقة من قبل المؤجرين «أصبحنا ننصحهم كمحامين بوضع كمبيالات على المستأجرين لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار ومطالبتهم بضمانات كرهن ودفع أجرة سنة كاملة مسبقا، وهي تعتبر شروطا تعجيزية للمستأجرين وبخاصة لمن هم في بداية حياتهم العملية والمهنية.
كما ننصح المؤجر بالاستعلام من الشخص الذي ينوي الاستئجار ومعرفة إذا ما كان له سوابق.
ولفت الحوامدة إلى أن المؤجرين اصبحوا يفضلون ترك عقاراتهم دون تأجير نظرا للخسائر التي لحقتهم من عدم دفع المستأجرين وتكبدهم دفع اجور المحامين وقضايا في المحاكم لا تأتي بنتيجة، لذلك يوجد نحو ٢٠٠ ألف شقة فارغة.
وقال الحوامدة أن قانون المالكين والمستأجرين ظالم للمالكين ولا ينصفهم؛ «فدولة المؤسسات تعني تطبيق القانون على الجميع، لكن في حال لم ينصف القانون صاحب الحق فكيف يمكن أن يحصل حقه بوجود أمر الدفاع والقانون المعدل الذي ينص بمنع حبس المدين بمبلغ خمسة آلاف وأقل.
ونبه الحوامدة إلى أمر وصفه بأنه في غاية الخطورة وهو امر لم يشهده إلا خلال العامين الماضيين، وهو «البلطجة»، حيث يلجأ بعض أصحاب الحقوق من مالكين وتجار إليها لتحصيل أموالهم من المستأجرين أو المدينين.
وأجرى الحوامدة مقارنة بين أمر الدفاع وقانون تحصيل الأموال الاميرية، الذي هو برأيه «قانون إجرامي» ضد المواطن، حيث تحجز الدولة على أموال وممتلكات المواطن إذا أرادت منه مبلغا معينا وعندما يطالب المواطن بحقه ممن يدين له من الناس ترفع يدها من الموضوع وتصر على أن يدفع الرسوم كاملة.
وشدد على أنه من الاولى أن تخفف على المالكين وأصحاب العقارات وتخفف الضرائب أو تقسطها.
وبدوره يدعو الدكتور المحامي جمال الحموي إلى إلغاء أمر الدفاع بمنع حبس المدين، لكنه يفضل تمديده إلى نهاية العام.
ويعلل ذلك بالقول إن الموطن لم يتعاف بعد من الجائحة وبدأت أعماله أخيرا في التحرك والانتعاش، لهذا يحتاج المزيد من الوقت لترتيب أموره.
ويتوقع الحموي تمديد أمر الدفاع نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، ويرى أن نسبة المتضررين من المالكين المؤجرين لا تجاوز عشرة بالمئة في حين أن الضرر الأكبر يقع على الغالبية من المستأجرين والمدينين.
ويلفت الحموي إلى أنه من خلال تجربته العملية، فإن 90 بالمئة من الذين يُحبسون لا يستطيعون تحمل ليلة واحدة ويدبر الأهل طريقة لسداد المبلغ المترتب عليه.
ووصف أحد ملاك العقارات علي سليمان قانون المالكين والمستأجرين «بغير المنصف »، ورأى أن أمر الدفاع «زاد الطين بلة».
ويرى سليمان بأن الدولة لا تنصف المالك في حين تطلب منه التنازل عن حقه لصالح المستأجر، ولكنها لا تتنازل عن حقها في الضرائب كضريبة الدخل أو المسقفات حتى لو لم يستوف المؤجر الإيجار من المستأجر، بمعنى «أنا أدفع للحكومة عن مستأجر لم يدفع منذ سنوات، حتى إن المالك ملزم بدفع فواتير الكهرباء والماء التي لم يدفعها المستأجر حتى يستطيع التأجير مرة أخرى.
وينبه سليمان إلى أن هذا القانون طارد للاستثمار في قطاع العقارات الذي يعد من أضخم وأقوى القطاعات للاستثمار في العالم ويعمل على تشغيل وتحريك العديد من القطاعات، لكن القوانين طاردة للاستثمار وتعمل على «تهجيج المستثمرين» وجعلهم يستثمرون خارج البلد.
وقال سليمان: أمتلك بناية واحدة لكنني بسبب هذه القوانين لا أفكر في استثمار أموالي في بناء بناية أخرى لأنها أصبحت غير مجدية بسبب هذه القوانين غير المشجعة للاستثمار في هذا القطاع وبخاصة إلغاء حبس المدين حيث لا يمكن للمالك بسببها تحصيل حقه من المستأجر بأي حال.
وشدد على ضرورة وجود قانون رادع وملزم للمستأجرين حتى يدفعوا الإيجارات وعودة حبس المدين كوسيلة لإلزام المستأجرين بالدفع.
وأكد سليمان أنه مع منع حبس المدين امتنع معظم المستأجرين عن الدفع حتى الذي يملك مالا منهم بغية استثمار هذه الأموال في مشاريع أخرى تدر عليه دخلا، لأنه يضمن بأن ليس هناك أي عقوبة تقع عليه إذا لم يدفع الإيجار.
ويقول سليمان أن لديه العديد من القضايا في المحاكم بعشرات الآلاف من الدنانير على مستأجرين لم يوفوا إيجاراتهم منذ سنين ولا يستطيع تحصيلها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والقانون وأمر الدفاع الدي ينص على منع حبس المدين.
ويتفق مالك العقارات سلامة القماز مع سليمان، ويقول إن عدم وجود ضمانات لتحصيل الايجارات أدى إلى هروب المستثمرين في العقار إلى دول مثل مصر وقبرص والإمارات وتركيا، وخسرت الأردن بذلك الأموال التي يمكن أن تدخل خزينتها من هؤلاء المستثمرين.
ولاحظ القماز أن الحكومة اعتقدت بأن إصدار أمر الدفاع الذي منع حبس المدين منذ 3 سنوات، سيسهم بإنجاز العديد من التسويات المالية لأن المدين لن يحبس وسيعمل حتى يسد ما عليه من التزامات، لكن الذي حصل خلاف ما هو متوقع والدليل أن التسويات لم تجاوز 2% مقارنة مع ما كان الأمر عليه مع وجود حبس المدين.
وأكد القماز أن عدم حبس المدين «غير مجدٍ» كما صورته الحكومة رغم أن الدفعة الأولى تم تخفيضها إلى 15 بالمئة من أصل الدين، وطالب بضرورة إيجاد وسيلة ضغط أو بديل عن حبس المدين لإرغام المدين على الدفع.
مستأجر
من جانبه يؤكد بسام حمدان، وهو موظف مستأجر لمنزل، إنه مع تمديد إلغاء حبس المدين.
ويبين أن للقضية شقين: قد يكون المدين قبل الجائحة شخصا يلتزم بدفع الالتزامات الواجبة وعند الاستعلام عنه ستجد أنه لا يوجد عليه أي ملاحظات.
ويلفت بسام إلى أن المرء قد يتعرض لظروف فوق إرادته، «فأنا على سبيل المثال أعمل في قطاع تأثر بشكل كبير بالتحول الرقمي وجائحة كورونا فالمؤسسة التي أعمل بها مهددة بالإفلاس أو التعسر المالي والإغلاق بأي لحظة».
ويتابع بالقول: «نظرا لذلك يمكن ان يكون هناك تأخير رواتب أو إلغاء خدمات موظفين وبالتالي لن يكون لدي مصدر دخل ولن أقدر على تسديد التزاماتي الشهرية للبنك وأنا في الأصل لست نصابا لكنني فجأة أصبحت بنظر الدولة والبنك نصابا، لكن لو عادوا إلى سيرتي لدى البنوك وغيرها خلال السنوات السابقة للجائحة ستجد أني كنت أوفي بجميع التزاماتي مئة بالمئة ولا يوجد علي أي ملاحظات.
ويشدد حمدان على ضرورة التفريق بين الشخص الذي ليس لديه أسبقيات في النصب والاحتيال، لكن تعثر نظرا للظروف المالية ولديه التزامات وأسرة يجب أن ينفق عليها، وبرأيه هذا الشخص لا يجب حبسه ومحاسبته كما يحاسب الأشخاص الذين كانوا يمتهنون النصب والاحتيال قبل الجائحة وإصدار الشيكات بلا رصيد، يستأجر ولا يدفع، ويحتال على الشركات وهؤلاء الأشخاص لابد من حبسهم.
ويرى ان على الجهات المعنية والقانون أن يميزوا بين المتعثر الذي تأثر بأحوال مؤسسته، والمحتال الذي يمتهن النصب والاحتيال.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر في وقت سابق، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢
