الصياد الاخباري - عمان - :أكد مصدر حكومي مطلع، أن خطة تطوير القطاع العام «التحديث الاداري» ستخضع للبحث والمناقشة داخل مجلس الوزراء، لتحديد مسارات العمل والاولويات، وتوقع ان تفضي النقاشات الى اجراء تعديل على بعض مساراتها.
وقال المصدر إن «اجراء التعديل على بعض المسارات امر وارد، اذا تطلب الامر ذلك، واتضح للحكومة ضرورته».
وأشار إلى ان «الحكومة ستقوم لاحقا بمناقشة خارطة تحديث القطاع العام، مع الشركاء في القطاع الخاص وبمختلف قطاعاته بالاضافة الى اخضاع تحديثاتها للمناقشات مع مختلف الشرائح والفئات، وذلك تعزيزا لمبدأ الشراكة ما بين كافة الاطراف والهادفة الى تحسين اداء القطاع العام بما يخدم الطموحات الكبيرة في جذب الاستثمارات وازالة البيرقراطية من امام مجتمع الاعمال، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين».
وبين المصدر أن «خطة التحديث التي تم الاعلان عنها في نهاية تموز الماضي، ليست محصنة وقابلة للمراجعة، ولربما تحتاج الى مراجعات واعادة تقييم ما بين فترة واخرى وذلك لضمان تحقيق الغايات من اعدادها»، مشيرا إلى ان «اقرارها لا يعني انها لا تخضع لعمليات مراجعة دائمة ومستمرة لتبقى على مسافة متوازنة مع التحديث السياسي والاقتصادي والذين يكملون بعضهم البعض».
وقال المصدر إن «اجراء التعديل على بعض المسارات امر وارد، اذا تطلب الامر ذلك، واتضح للحكومة ضرورته».
وأشار إلى ان «الحكومة ستقوم لاحقا بمناقشة خارطة تحديث القطاع العام، مع الشركاء في القطاع الخاص وبمختلف قطاعاته بالاضافة الى اخضاع تحديثاتها للمناقشات مع مختلف الشرائح والفئات، وذلك تعزيزا لمبدأ الشراكة ما بين كافة الاطراف والهادفة الى تحسين اداء القطاع العام بما يخدم الطموحات الكبيرة في جذب الاستثمارات وازالة البيرقراطية من امام مجتمع الاعمال، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين».
وبين المصدر أن «خطة التحديث التي تم الاعلان عنها في نهاية تموز الماضي، ليست محصنة وقابلة للمراجعة، ولربما تحتاج الى مراجعات واعادة تقييم ما بين فترة واخرى وذلك لضمان تحقيق الغايات من اعدادها»، مشيرا إلى ان «اقرارها لا يعني انها لا تخضع لعمليات مراجعة دائمة ومستمرة لتبقى على مسافة متوازنة مع التحديث السياسي والاقتصادي والذين يكملون بعضهم البعض».
