الصياد الاخباري - عمان - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، إن موجودات الضمان الاجتماعي أكثر من 13 مليار دينار وإن بعض التعديلات على قانون المؤسسة يمكن أن تصنف ضمن "ما يحبه المواطن".
وأكد على أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مؤكداً أن التعديلات تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعالج بعض الاختلالات.
وأشار، إلى أن المؤسسة ملزمة بموجب القانون بعمل دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات.
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر أكد الرحاحلة أن أي مشترك لديه 7 سنوات بنهاية العام الحالي مستثنى من التعديلات وينطبق عليه القانون السابق، في حين من يبلغ أقل من 7 سنوات سيتم تعديل شروط التقاعد لتصبح 55 للذكور و 52 للنساء، في حين تكون الشريحة الثالثة بنهاية العام 2025 بحيث تشمل من لم يكن لديه 3 سنوات اشتراك وحيث يلغى التقاعد المبكر ويصبح التقاعد للذكور بسن 62 عاما وللنساء 59.
ولفت، إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقا لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور.
وبين إلى أنه هناك حاجة لإعادة النظر ببعض النصوص التي يمكن أن تؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة، موضحا أن نهج المؤسسة يتركز أن أيّ تعديل له آثار سلبية كسن التقاعد المبكر يكون بأثر مؤجلا.
وقال إن التقاعد المبكر بات ثقافة سائدة على أنها الأصل والاستثناء تقاعد الشيخوخة.
وأشار إلى أن المؤسسة تمتلك قاعدة بيانات شاملة التي توضح أن جزء كبير من شريحة التقاعد المبكر يعملوا، وهذه الظاهرة ترتكز على أصحاب الرواتب المرتفعة وليس المنخفضة.
وأوضح أن القانون يسمح للمتقاعد على نظام التقاعد المبكر أن يجمع ما بين العمل الجديد وجزء من مستحقاته على حساب التقاعد المبكر بعد فترة عامين ، مبينا أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الظاهرة.
وحول برنامج استدامة قال الرحاحلة ان عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 100 ألف عامل في بتكلفة على الضمان بلغت 79 مليون دينار.
ولفت، إلى أن العام الحالي حولت المؤسسة لصندوق الاستثمار نحو 220 مليون دينار منها 20 مليون دينار سلف المتقاعدين.
وحول ملف التأمين الصحي قال إن التأمين الصحي هو مشروع وطني جاء استكمالاً لجهود سابقة يتم العمل عليها منذ أكثر من عامين، مؤكداً أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمّن عليهم والمتقاعدين يشكل أولوية للمؤسسة، حيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمّنين بأي تأمين صحي.
وحول تأمين الامومة قال الرحاحلة إن التأمين سيتم التوسع فيه والعمل على توفير بدل تغذية للاطفال وسيصبح يشمل تغذية وبدل حضانة.
وأوضح الرحاحلة، أن الضمان الاجتماعي المؤسسة الوحيدة في الأردن معنية بالتزامات مستقبلية بعيدة المدى؛ حيث إن الذين سيشتركون في الضمان الاجتماعي "وضعهم مريح ولا خوف على أموال الأردنيين ولا الوضع المالي للمؤسسة”.
