الصياد الاخباري : وضعت مدرسة خاصة في منطقة صويلح ، جميع طلبتها المقدر عددهم بالمئات وأولياء أمورهم في مأزق البحث عن مدارس أخرى قبل بدء العام الدراسي ببضعة أيام، والذريعة بيع المبنى لمستثمر يمني ، ودون علم وزارة التربية والتعليم .
وفي التفاصيل ان الأهالي فوجئوا باتصالات من إدارة المدرسة ورسائل على هواتفهم تطالبهم بمراجعة الإدارة لاستلام ملفات أبنائهم والبحث عن مدارس تستقبلهم، وقد أوشك العام الدراسي على البدء والمقرر يوم الأربعاء القادم .
ووفق الأهالي ان قرار المدرسة المبرر ببيع مبانيها لمستثمر يمني اوقعهم في حالة ارباك اسري ، ومادي ومعنوي ، وحل في وقت ضيق يستحيل معه تدبير الامور والشروع برحلة البحث عن مدارس بديلة تستقبل أولادهم.
واستغربوا تغييب إدارات وزارة التربية والتعليم عن مثل هذا القرار ، وأن كان مشرعن قانونا، خاصة وان المدرسة ليست بقالة أو ماشابه من منشآت تجارية حرية التصرف لمالكها لا تفضي الى ضرر على المستفيدين من خدماتها .
وقالوا ان اجراء المدرسة من شأنه تعكير صفو حياتهم جراء البحث عن مدارس خاصة مؤكد اسعارها لن تكون في متناول أيديهم كون مدرسة أبنائهم تصنف بالمقبولة من حيث معدل الأقساط المرتبط بامكاناتها ومرافقها المتوسطة .
واوضحوا ان اللجوء لمدارس حكومية لقبول أولادهم أمر بمثابة المستحيل في ظل حالة الاكتظاظ التي تواجهها ووجود الاف الطلبة على قوائم الانتظار .
واكدوا ان قضية الاستثمار ، وبيع الأملاك بحجتها يفترض ان يكون للدولة تدخل فيه خاصة المنشآت الخدمية التي تمس مصالح الأسر كما في الشان التعليمي ، والا فسيكون الاستثمار بمثابة الوبال الذي سيحل على الناس .
وفي التفاصيل ان الأهالي فوجئوا باتصالات من إدارة المدرسة ورسائل على هواتفهم تطالبهم بمراجعة الإدارة لاستلام ملفات أبنائهم والبحث عن مدارس تستقبلهم، وقد أوشك العام الدراسي على البدء والمقرر يوم الأربعاء القادم .
ووفق الأهالي ان قرار المدرسة المبرر ببيع مبانيها لمستثمر يمني اوقعهم في حالة ارباك اسري ، ومادي ومعنوي ، وحل في وقت ضيق يستحيل معه تدبير الامور والشروع برحلة البحث عن مدارس بديلة تستقبل أولادهم.
واستغربوا تغييب إدارات وزارة التربية والتعليم عن مثل هذا القرار ، وأن كان مشرعن قانونا، خاصة وان المدرسة ليست بقالة أو ماشابه من منشآت تجارية حرية التصرف لمالكها لا تفضي الى ضرر على المستفيدين من خدماتها .
وقالوا ان اجراء المدرسة من شأنه تعكير صفو حياتهم جراء البحث عن مدارس خاصة مؤكد اسعارها لن تكون في متناول أيديهم كون مدرسة أبنائهم تصنف بالمقبولة من حيث معدل الأقساط المرتبط بامكاناتها ومرافقها المتوسطة .
واوضحوا ان اللجوء لمدارس حكومية لقبول أولادهم أمر بمثابة المستحيل في ظل حالة الاكتظاظ التي تواجهها ووجود الاف الطلبة على قوائم الانتظار .
واكدوا ان قضية الاستثمار ، وبيع الأملاك بحجتها يفترض ان يكون للدولة تدخل فيه خاصة المنشآت الخدمية التي تمس مصالح الأسر كما في الشان التعليمي ، والا فسيكون الاستثمار بمثابة الوبال الذي سيحل على الناس .
