الصياد الاخباري -:يعيد بنك تنمية المدن والقرى، إطلاق إستراتيجيته السنوية، بعد أن نقلت مهام صندوق تنمية المحافظات إليه، ما يتطلب معها إعداد أنظمة وتعليمات خاصة بالتعامل مع القروض الممنوحة لإنشاء المشاريع، والتي قد يبلغ إجماليها 40 مليون دينار.
مدير عام البنك المهندس أسامة العزام، أكد أن هناك 96 ملفا لمشروعات مختلفة في الصندوق، سيجري التدقيق عليها قبيل استلامها، بخاصة أن ثمة قروضاً منحت وبشكل كامل، والآن يجرى تحصيلها، أو إعادة جدولتها، بينما هنالك 7 مشاريع لم تُنه السحوبات المالية من المبلغ الإجمالي للقرض الممنوح لها.
وبشأن الوضع المالي للبلديات، شدد العزام على أن قيمة الحسابات المكشوفة لبلديات المملكة بلغت 141 مليون دينار العام الحالي، في حين وصلت المبالغ الإجمالية للقروض الممنوحة من البنك 80 مليون دينار.
على أن مديونية والتزامات البلديات لجميع القطاعات، بما في ذلك لبنك تنمية المدن والقرى، بحسبه قدرت بـ300 مليون دينار، فيما قاربت قيمة مستحقاتها على المواطنين والجهات الأخرى حوالي 330 مليون دينار، إلا أن ذلك لا يعني أن الوضع المالي للبلديات سيئ كما يتم تصويره حالياً.
ولفت العزام إلى أنه تمت معالجة أوضاع البلديات المالية من خلال مشروع المسرعات الحكومية، والذي أدى الى سداد كامل الالتزامات المترتبة على البلديات لصالح شركات الكهرباء، فيما ثمة ما يقارب الـ4 ملايين دينار مستحقة لصالح التأمين الصحي، ستجري مخاطبة وزارة المالية لسدادها من قيمة مخصصات العوائد الحكومية للبلديات.
مدير عام البنك المهندس أسامة العزام، أكد أن هناك 96 ملفا لمشروعات مختلفة في الصندوق، سيجري التدقيق عليها قبيل استلامها، بخاصة أن ثمة قروضاً منحت وبشكل كامل، والآن يجرى تحصيلها، أو إعادة جدولتها، بينما هنالك 7 مشاريع لم تُنه السحوبات المالية من المبلغ الإجمالي للقرض الممنوح لها.
وبشأن الوضع المالي للبلديات، شدد العزام على أن قيمة الحسابات المكشوفة لبلديات المملكة بلغت 141 مليون دينار العام الحالي، في حين وصلت المبالغ الإجمالية للقروض الممنوحة من البنك 80 مليون دينار.
على أن مديونية والتزامات البلديات لجميع القطاعات، بما في ذلك لبنك تنمية المدن والقرى، بحسبه قدرت بـ300 مليون دينار، فيما قاربت قيمة مستحقاتها على المواطنين والجهات الأخرى حوالي 330 مليون دينار، إلا أن ذلك لا يعني أن الوضع المالي للبلديات سيئ كما يتم تصويره حالياً.
ولفت العزام إلى أنه تمت معالجة أوضاع البلديات المالية من خلال مشروع المسرعات الحكومية، والذي أدى الى سداد كامل الالتزامات المترتبة على البلديات لصالح شركات الكهرباء، فيما ثمة ما يقارب الـ4 ملايين دينار مستحقة لصالح التأمين الصحي، ستجري مخاطبة وزارة المالية لسدادها من قيمة مخصصات العوائد الحكومية للبلديات.
