الصياد الاخباري :قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن المشاريع الميكروية (متناهية الصغر) والصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني.
وأوضحت في كلمة لها في الجلسة الثالثة ضمن سلسلة خمس جلسات تعقد أسبوعيا ما بين أصحاب المصلحة وفريق تمكين المرأة المنبثق عن (فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي)، مساء أمس الثلاثاء، بحضور أعضاء الفريق وعدد من الناشطين في قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة، أن نسبة الشركات الميكروية بلغت 89.7 بالمئة، فيما بلغت الشركات الصغيرة 8.1 بالمئة، والشركات المتوسطة 1.7 بالمئة، أما الشركات الكبيرة فتبلغ نسبتها 0.5 بالمئة فقط.
وبينت بني مصطفى التي ترأس فريق تمكين المرأة، أنه يعمــل فــي هذه المشاريع حــوالي 560 ألــف عامــل، أي نحو 57.6 بالمئة مــن إجمالي القوى العاملة، و71 بالمئة مــن القــوى العاملــة فــي القطــاع الخـــاص، وهذا مؤشر على أهمية هذه الشركات في توفير فرص عمل والحد من البطالة.
وأشارت إلى أن هذه الشركات تتركز فـــي إقلـــيم الوســـط بنســـبة 68 بالمئة، مقابــل 23 بالمئة فــي إقلــيم الشــمال، و9 بالمئة فــي إقلــيم الجنــوب مــن إجمــالي الشــركات الخاضعة لمسح المنشآت.
وأضافت أن معظـم الشـــركات الأردنيـــة الصـــغيرة والمتوســـطة مســـجلة علـــى النحـــو المحـــدد فــي القــانون، ومــع ذلــك فــإن عددا مــن الشــركات تعمــل لحســابها الخــاص فــي القطــاع غيــر المســــجل (غيــــر الرســــمي).
ويقـــدر الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي فـــي الأردن بحـــوالي 15.2 بالمئة ممـــا يعنـــي أن عـــدد المنشـــآت هـــو أكثـــر بواقـــع 15.2 بالمئة عما هـــو مسجل.
وأشارت بني مصطفى إلى دراسة أظهرت أن وباء كورونا كان له آثار سلبية على الأفراد والشركات والعمال في الأردن، فمعظم الشركات شهدت انخفاضًا في الإيرادات وواجهت صعوبات مالية؛ كما قامت بتسريح عدد من الموظفين منذ تفشي الوباء على الرغم من الإجراءات الحكومية للحد من تسريح العمال، مبينة أنه نظرا لافتقار معظم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل الرسمي، فإن معظمها يقع أيضًا خارج حزم الدعم للتخفيف من الآثار السلبية لكورونا.
وأضافت، أنه رغم نمو ومساهمة الشركات المملوكة من النساء، فإن هناك فجوة هائلة في الحصول على التمويل، حيث أشارت عدة دراسات إلى أن التمويل هو أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التحدي يتفاقم في حال الشركات المملوكة من النساء، وخصوصاً بسبب ضعف الضمانات التي تملكها النساء، وضعف حقوق الملكية، والتمييز الموجود في التشريعات والقوانين والأنظمة.
وأوضحت في كلمة لها في الجلسة الثالثة ضمن سلسلة خمس جلسات تعقد أسبوعيا ما بين أصحاب المصلحة وفريق تمكين المرأة المنبثق عن (فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي)، مساء أمس الثلاثاء، بحضور أعضاء الفريق وعدد من الناشطين في قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة، أن نسبة الشركات الميكروية بلغت 89.7 بالمئة، فيما بلغت الشركات الصغيرة 8.1 بالمئة، والشركات المتوسطة 1.7 بالمئة، أما الشركات الكبيرة فتبلغ نسبتها 0.5 بالمئة فقط.
وبينت بني مصطفى التي ترأس فريق تمكين المرأة، أنه يعمــل فــي هذه المشاريع حــوالي 560 ألــف عامــل، أي نحو 57.6 بالمئة مــن إجمالي القوى العاملة، و71 بالمئة مــن القــوى العاملــة فــي القطــاع الخـــاص، وهذا مؤشر على أهمية هذه الشركات في توفير فرص عمل والحد من البطالة.
وأشارت إلى أن هذه الشركات تتركز فـــي إقلـــيم الوســـط بنســـبة 68 بالمئة، مقابــل 23 بالمئة فــي إقلــيم الشــمال، و9 بالمئة فــي إقلــيم الجنــوب مــن إجمــالي الشــركات الخاضعة لمسح المنشآت.
وأضافت أن معظـم الشـــركات الأردنيـــة الصـــغيرة والمتوســـطة مســـجلة علـــى النحـــو المحـــدد فــي القــانون، ومــع ذلــك فــإن عددا مــن الشــركات تعمــل لحســابها الخــاص فــي القطــاع غيــر المســــجل (غيــــر الرســــمي).
ويقـــدر الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي فـــي الأردن بحـــوالي 15.2 بالمئة ممـــا يعنـــي أن عـــدد المنشـــآت هـــو أكثـــر بواقـــع 15.2 بالمئة عما هـــو مسجل.
وأشارت بني مصطفى إلى دراسة أظهرت أن وباء كورونا كان له آثار سلبية على الأفراد والشركات والعمال في الأردن، فمعظم الشركات شهدت انخفاضًا في الإيرادات وواجهت صعوبات مالية؛ كما قامت بتسريح عدد من الموظفين منذ تفشي الوباء على الرغم من الإجراءات الحكومية للحد من تسريح العمال، مبينة أنه نظرا لافتقار معظم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل الرسمي، فإن معظمها يقع أيضًا خارج حزم الدعم للتخفيف من الآثار السلبية لكورونا.
وأضافت، أنه رغم نمو ومساهمة الشركات المملوكة من النساء، فإن هناك فجوة هائلة في الحصول على التمويل، حيث أشارت عدة دراسات إلى أن التمويل هو أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التحدي يتفاقم في حال الشركات المملوكة من النساء، وخصوصاً بسبب ضعف الضمانات التي تملكها النساء، وضعف حقوق الملكية، والتمييز الموجود في التشريعات والقوانين والأنظمة.
