الصياد الاخباري - قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن حاجة الأردن سنويا من المياه تبلغ 550 مليون متر مكعب، لغايات الشرب.
وأضاف النجار، أن هناك نقصا واضحا جدا في المياه بالأردن، العام الحالي بالمقارنة مع العامين السابقين.
وأشار إلى أن التواصل مع الجانب السوري بشأن حصص الأردن المائية يتم بشكل دائم، موضحا أن دمشق لم يرفضوا التعاون في تزويد عمّان بحصتها من المياه هذا العام، بل قدموا الاعتذار لأسباب أمنية في الجنوب وقلة الهطول المطري.
وتابع النجار، أن الأردن تفهّم اعتذار الأشقاء السوريين، بعد طلب 30 مليون متر مكعب مياه، لتلبية احتياجات المملكة العام الحالي، للحيلولة دون انقطاعها.
وحول شراء المياه من الاحتلال الإسرائيلي بكمية 50 مليون متر مكعب سنويا، وعلى مدار 3 أعوام، أكد النجار التزام الطرفين حسب اتفاقية السلام، وأن الأردن ماضٍ في العام الثاني من الاتفاق.
وأقرّ الوزير بضرورة وصول المياه مرّة في الأسبوع ولمدة 24 ساعة على الأقل، وأن بعض المناطق في محافظة عجلون تصل إليها المياه مرة كل 3 أسابيع، بسبب وجود خزانات مياه هناك.
ولفت النجار إلى وجود مبالغة في الحديث، بشأن وصول المياه إلى المنازل لمدة ساعة أو ساعتين، في حين أكد صعوبة وصول المياه أو عدم وصولها إلى المناطق المرتفعة.
وحول الحلول البديلة أزاء تلك المشكلة، بين النجار أن الوزارة تبحث عن مصادر بديلة، ومنها مشروع الناقل الوطني، لتأمين حاجة المملكة من المياه في المستقبل، بحيث يتحول التزويد المائي لمنازل المواطنين من المتقطع إلى الدائم، وعلى مدار الأسبوع.
اعتداءات على مصادر المياه
قال النجار إن الاعتداءات على مصادر المياه والخطوط الرئيسية والفرعية شبه يومية وكبيرة، وان فرق التفتيش تعمل على ضبطها.
وأضاف الوزير أنه لا وقت لدى الوزارة في متابعة الاعتداءات على الشبكات الفرعية كاملة، ومعرفة حجمها وأعدادها وكمياتها، مؤكدا أن الأهتمام الأكبر في الاعتداءات على الخطوط الرئيسية، ومتابعة الوزارة لجميع الملاحظات الواردة بشأن الاعتداءات.
وأشار إلى أن المواطن العادي لا يشعر بالاعتداءات على الخطوط الرئيسة.
مشروع الناقل الوطني
قال وزير المياه والري إن القطاع بحاجة إلى دعم كبير، وخاصة مشروع الناقل الوطني، الذي تقدر قيمة تكلفته إلى 2 مليار دولار، لافتا إلى أن الحكومة أقرت ميزانية قطاع المياه للعام 2022، بمقدار 250 مليون دينار.
واعتبر النجار أن المواطن الأردني يدفع للمياه بشكل يومي، بما مقداره ثمن سيجارة "10 قروش"، بالمقارنة مع فواتير المياه والهاتف.
وأكد الوزير أن أولويات العمل تنطوي على قطاعي المياه والنقل، والمتمثلين بمشروعي الناقل الوطني والسكك الحديدية، قائلا: "قطاع المياه رقم واحد".
وعن ما وصل إليه مشروع الناقل الوطني، بين النجار الوزارة أنجزت الوثائق المطلوبة بشأن العروض من 5 آتلافات عالمية، التي قدمت عروضها المالية والفنية، والتي ستطرح قبل نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن تحقيق دعم مالي للمشروع بلغ قيمته 1.8 مليار دولار على شكل قروض ومنح.
وأضاف النجار، أن هناك نقصا واضحا جدا في المياه بالأردن، العام الحالي بالمقارنة مع العامين السابقين.
وأشار إلى أن التواصل مع الجانب السوري بشأن حصص الأردن المائية يتم بشكل دائم، موضحا أن دمشق لم يرفضوا التعاون في تزويد عمّان بحصتها من المياه هذا العام، بل قدموا الاعتذار لأسباب أمنية في الجنوب وقلة الهطول المطري.
وتابع النجار، أن الأردن تفهّم اعتذار الأشقاء السوريين، بعد طلب 30 مليون متر مكعب مياه، لتلبية احتياجات المملكة العام الحالي، للحيلولة دون انقطاعها.
وحول شراء المياه من الاحتلال الإسرائيلي بكمية 50 مليون متر مكعب سنويا، وعلى مدار 3 أعوام، أكد النجار التزام الطرفين حسب اتفاقية السلام، وأن الأردن ماضٍ في العام الثاني من الاتفاق.
وأقرّ الوزير بضرورة وصول المياه مرّة في الأسبوع ولمدة 24 ساعة على الأقل، وأن بعض المناطق في محافظة عجلون تصل إليها المياه مرة كل 3 أسابيع، بسبب وجود خزانات مياه هناك.
ولفت النجار إلى وجود مبالغة في الحديث، بشأن وصول المياه إلى المنازل لمدة ساعة أو ساعتين، في حين أكد صعوبة وصول المياه أو عدم وصولها إلى المناطق المرتفعة.
وحول الحلول البديلة أزاء تلك المشكلة، بين النجار أن الوزارة تبحث عن مصادر بديلة، ومنها مشروع الناقل الوطني، لتأمين حاجة المملكة من المياه في المستقبل، بحيث يتحول التزويد المائي لمنازل المواطنين من المتقطع إلى الدائم، وعلى مدار الأسبوع.
اعتداءات على مصادر المياه
قال النجار إن الاعتداءات على مصادر المياه والخطوط الرئيسية والفرعية شبه يومية وكبيرة، وان فرق التفتيش تعمل على ضبطها.
وأضاف الوزير أنه لا وقت لدى الوزارة في متابعة الاعتداءات على الشبكات الفرعية كاملة، ومعرفة حجمها وأعدادها وكمياتها، مؤكدا أن الأهتمام الأكبر في الاعتداءات على الخطوط الرئيسية، ومتابعة الوزارة لجميع الملاحظات الواردة بشأن الاعتداءات.
وأشار إلى أن المواطن العادي لا يشعر بالاعتداءات على الخطوط الرئيسة.
مشروع الناقل الوطني
قال وزير المياه والري إن القطاع بحاجة إلى دعم كبير، وخاصة مشروع الناقل الوطني، الذي تقدر قيمة تكلفته إلى 2 مليار دولار، لافتا إلى أن الحكومة أقرت ميزانية قطاع المياه للعام 2022، بمقدار 250 مليون دينار.
واعتبر النجار أن المواطن الأردني يدفع للمياه بشكل يومي، بما مقداره ثمن سيجارة "10 قروش"، بالمقارنة مع فواتير المياه والهاتف.
وأكد الوزير أن أولويات العمل تنطوي على قطاعي المياه والنقل، والمتمثلين بمشروعي الناقل الوطني والسكك الحديدية، قائلا: "قطاع المياه رقم واحد".
وعن ما وصل إليه مشروع الناقل الوطني، بين النجار الوزارة أنجزت الوثائق المطلوبة بشأن العروض من 5 آتلافات عالمية، التي قدمت عروضها المالية والفنية، والتي ستطرح قبل نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن تحقيق دعم مالي للمشروع بلغ قيمته 1.8 مليار دولار على شكل قروض ومنح.
