الصياد الاخباري - أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن التعديلات التشريعية التي أقرت أخيراً، من شأنها تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الحياة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الثاني، الذي عقدته شبكة البرلمانيات النسائية، لمنتدى هلسنكي للسياسات الذي استضافته مؤسسة "فوروارد ثنكنك" بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، وبحضور وزير الخارجية النرويجي بيكا أولافي هافيستو، وعدد من صانعات القرار والبرلمانيات من العراق وليبيا ومصر وفنلندا وإيرلندا والمملكة المتحدة، لمناقشة دور المرأة في صنع القرار الاقتصادي والمالي.
وأكدت بني مصطفى أهمية تلك التعديلات، ودورها في زيادة مشاركة المرأة، مثل: قانون العمل، إذ تمت إضافة تعريف العمل المرن والجزئي، وتجريم التمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي شملت توسيع الخدمات التي يغطيها تأمين الأمومة لتحقيق المزيد من الحماية والدعم للمرأة العاملة.
وأشارت إلى أن أوامر الدفاع التي صدرت في ظل تحديات كورونا، أسهمت بتسهيل العمل عن بعد من خلال أمر الدفاع رقم 6، إضافة إلى تعليمات العمل المرن، وتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021.
وأكدت أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، التي تقوم حالياً بمراجعة المؤشرات والتقارير الرئيسية التي تغطي القضايا المبنية على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون وتقرير سد الفجوة بين الجنسين، لتحديد التحديات واقتراح عدد من التعديلات التشريعية والتوصيات التي تعزز بيئة عمل جاذبة للمرأة.
كما أكدت بني مصطفى أن تعزيز دور المرأة في صنع القرار الاقتصادي والمالي يتطلب جهودًا تركز على زيادة مشاركتها في القوى العاملة وفي المجالس المنتخبة وفي الحياة العامة وتعزيز قدراتها ومهاراتها، وتوفير البيئة الملائمة لها في العمل وحمايتها من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف السياسي.
