الصياد الاخباري - رجح مصدر حكومي مسؤول، الاثنين، أن توصي لجنة تحديث القطاع العام بتعديل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، بهدف إلغاء ودمج وزارات وهيئات حكومية.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الوزارات المهيئة للدمج هي البيئة، بحيث تصبح مع وزارة المياه أو الإدارة المحلية، بالإضافة إلى وزارتا التربية والتعليم العالي بحيث تصبحان وزارة واحدة وليس وزارتين لوزير واحد.
وأشار إلى أنه يوجد توجه لإلغاء وزارة الشؤون السياسية، ليتم إلحاقها كوحدة برئاسة الوزراء شبيهة بوحدة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، مبينا أنه يوجود وحدة معنية بالشؤون السياسية والبرلمانية حاليا برئاسة الوزراء.
وتوقع المصدر، أن يتم إلغاء حقيبة وزراء الدولة الذين بلا وزارات.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة تستعد قريبا لإعلان مخرجات تطوير القطاع العام، وهي رافعة أساسية في التنفيذ من جانب الحكومة.
وأضاف الشبول، أن الحكومة ستتسلم رؤية التحديث الاقتصادي كي تبدأ بعملية البحث في الآليات، وإجراء النقاش العام مع الشركاء وهم القطاع الخاص، كما تسعى لجلب الاستثمارات من الخارج وتحديد أولويات المشاريع في المرحلة المقبلة وهذه أهم خطوة".
