الصياد الاخباري - أثبت اقتصاد السوق الاجتماعي نجاحه كنموذج في ألمانيا، وهو أساس مجتمعنا الحر والمفتوح والمتضامن، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية. إن الفكرة المركزية لاقتصاد السوق الاجتماعي هي حماية حرية الاقتصاد والمنافسة الفعالة إلى جانب تعزيز الرخاء والضمان الاجتماعي في بلدنا في الوقت ذاته.
يُعتبر لودفيج إيرهارد، أول وزير اقتصاد ألماني (1949 إلى 1963) تحت رئاسة المستشار الألماني كونراد أديناور، أبو اقتصاد السوق الاجتماعي. أعلن بوصفه مديراً للإدارة الاقتصادية في "المنطقة الاقتصادية المتحدة" في عام 1948 نهاية الاقتصاد الموجَّه من خلال الإصلاح النقدي لمقاومة القوى المحتلة.
إن هدف اقتصاد السوق الاجتماعي هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء إلى جانب أفضل ضمان اجتماعي ممكن. يتعلق الأمر بالاستفادة من مزايا اقتصاد السوق الحر، مثل حرية اختيار الوظائف والتسعير الحر والمنافسة والاستفادة من وجود مجموعة كبيرة من السلع بأسعار زهيدة. ويصاحب هذه الاجراءات التخفيف من مساوئ اقتصاد السوق الحر التي تتمثل في تكوين الاحتكارات واتفاق التجار على الأسعار والبطالة التي تمثل تهديداً وجودياً. لهذا السبب تتدخل الدولة إلى حد ما في تنظيم السوق وتأمين المواطنين ضد المرض والبطالة من خلال شبكة من التأمينات الاجتماعية.
إن العناصر الأساسية للدستور الألماني هي أساس اقتصاد السوق الاجتماعي. كما أنه لا يوجد دراسة أو دليل واضح لاقتصاد السوق الاجتماعي. كان يُفهم دائماً على أنه عملية متصلة ويجب أن يتناسب باستمرار مع الظروف الجديدة - على سبيل المثال أثناء إعادة التوحيد. نصت معاهدة الاتحاد النقدي والاقتصادي والاجتماعي التي عقدت بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة في آيار 1990 على اقتصاد السوق الاجتماعي كنظام اقتصادي مشترك.
تشكل العولمة والرقمنة والتغير المناخي والشيخوخة والهجرة تحديات كبيرة لاقتصاد السوق الاجتماعي في الوقت الراهن. والسياسيون مطالبون بتكييف الشروط الإطارية وتمويل الضمان الاجتماعي للمواطنين. ولكن اقتصاد السوق الاجتماعي أثبت خلال 70 عاماً من وجوده أنه قادر على التكيف جيداً مع الظروف الإطارية الجديدة.
