الصياد الاخباري - علّقت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، على الجدل الذي أحدثه تعديل مسمى مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، بإضافة (والأحزاب السياسية) إلى آخره.
وقالت في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، الإثنين، إن النص في الدستور يشير إلى إنشاء هيئة مستقلة، لم يسمِّها بـ (الهيئة المستقلة للانتخاب)، مؤكدة أن الذهاب إلى تعديل اسم القانون أمر ليس فيه أي مخالفة للدستور.
واستدركت بني مصطفى حديثها بأن مسمى القانون، هو عنوان لا يرتب أية أحكام، "إنما أحكام القانون هي التي تنص على صلاحيات الهيئة المستقلة فيما يتعلق بالأحزاب”.
وأشارت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب -الجهة التي تطبق القانون-، تكلمت عن تكلفة مالية وإجرائية وإدارية ستترتب نتيجة تغيير الاسم، تتعلق بالاتحادات الخاصة بالهيئات المستقلة والمنشورات وغيرها.
كما لفتت إلى ضرورة تعديل 3 قوانين نتيجة تعديل الاسم؛ قانون الأحزاب السياسية، قانون الإدارة المحلية، قانون أمانة عمّان الكبرى، داعية إلى الإبقاء على مسمى القانون دون الإضافة التي أقرها النواب.
وقالت في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، الإثنين، إن النص في الدستور يشير إلى إنشاء هيئة مستقلة، لم يسمِّها بـ (الهيئة المستقلة للانتخاب)، مؤكدة أن الذهاب إلى تعديل اسم القانون أمر ليس فيه أي مخالفة للدستور.
واستدركت بني مصطفى حديثها بأن مسمى القانون، هو عنوان لا يرتب أية أحكام، "إنما أحكام القانون هي التي تنص على صلاحيات الهيئة المستقلة فيما يتعلق بالأحزاب”.
وأشارت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب -الجهة التي تطبق القانون-، تكلمت عن تكلفة مالية وإجرائية وإدارية ستترتب نتيجة تغيير الاسم، تتعلق بالاتحادات الخاصة بالهيئات المستقلة والمنشورات وغيرها.
كما لفتت إلى ضرورة تعديل 3 قوانين نتيجة تعديل الاسم؛ قانون الأحزاب السياسية، قانون الإدارة المحلية، قانون أمانة عمّان الكبرى، داعية إلى الإبقاء على مسمى القانون دون الإضافة التي أقرها النواب.
