الصياد الاخباري - أطلق رئيس الوزراء بشر الخصاونة، برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل"، الذي من المتوقع أن يوفر 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص.
وأضاف أن برنامج التشغيل الوطني أحد أهم التزامات الحكومة للأعوام 2021-2023، ويمثِّل أولويَّة أشَّر عليها جلالة الملك عبدالله الثاني لإيجاد حلول لمشكلة البطالة.
وبين الرئيس أن نسبة البطالة خلال جائحة كورونا ارتفعت بحوالي 4% ثم عاودت الانخفاض، موضحا أن "تحدي البطالة يحتاج إلى شراكة حقيقية ما بين القطاعين الخاص والعام".
وأشار الخصاونة إلى أن قطاعات اقتصادية لبت النداء الوطني بأن وفرت فرص عمل وأمّنت سلة الغذاء الأردني على حساب الكثير من الهوامش الربحية خلال كورونا.
وبين أن الحكومة رصدت 80 مليون دينار لإطلاق البرنامج الوطني، إضافة إلى التوسع في تمكين القطاع الخاص.
وأوضح الخصاونة، أن من المتوقع أن يعمل البرنامج على تشغيل "35% من المستفيدين منه الإناث، و7% من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ومتاح لمن يرغب بالتقدم إليه من الأشخاص ذوي الإعاقة، والهدف منه توفير نوافذ تشغيلية سريعية في أسرع وقت ممكن".
وأكد أن "الحكومة تدعم أجور العاملين في برنامج التشغيل الوطني بشكل مباشر بقيمة 150 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر على أن يكون عقد العامل لمدة عام".
وقال الخصاونة إن "أزمة كورونا شكَّلت تحدِّياً كبيراً للقطاعات الاقتصاديَّة التي ساهمت في تحويل هذا التحدِّي إلى فرصة"، مشيرا إلى إدراك الحكومة للتأثير الصعب لنسب النمو المتدنية التي حققها اقتصاد الأردن بسبب ظروف إقليمية أثرت على المملكة إضافة إلى تحدي أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، شارك فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ووزير العمل نايف استيتية.
وأضاف أن برنامج التشغيل الوطني أحد أهم التزامات الحكومة للأعوام 2021-2023، ويمثِّل أولويَّة أشَّر عليها جلالة الملك عبدالله الثاني لإيجاد حلول لمشكلة البطالة.
وبين الرئيس أن نسبة البطالة خلال جائحة كورونا ارتفعت بحوالي 4% ثم عاودت الانخفاض، موضحا أن "تحدي البطالة يحتاج إلى شراكة حقيقية ما بين القطاعين الخاص والعام".
وأشار الخصاونة إلى أن قطاعات اقتصادية لبت النداء الوطني بأن وفرت فرص عمل وأمّنت سلة الغذاء الأردني على حساب الكثير من الهوامش الربحية خلال كورونا.
وبين أن الحكومة رصدت 80 مليون دينار لإطلاق البرنامج الوطني، إضافة إلى التوسع في تمكين القطاع الخاص.
وأوضح الخصاونة، أن من المتوقع أن يعمل البرنامج على تشغيل "35% من المستفيدين منه الإناث، و7% من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ومتاح لمن يرغب بالتقدم إليه من الأشخاص ذوي الإعاقة، والهدف منه توفير نوافذ تشغيلية سريعية في أسرع وقت ممكن".
وأكد أن "الحكومة تدعم أجور العاملين في برنامج التشغيل الوطني بشكل مباشر بقيمة 150 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر على أن يكون عقد العامل لمدة عام".
وقال الخصاونة إن "أزمة كورونا شكَّلت تحدِّياً كبيراً للقطاعات الاقتصاديَّة التي ساهمت في تحويل هذا التحدِّي إلى فرصة"، مشيرا إلى إدراك الحكومة للتأثير الصعب لنسب النمو المتدنية التي حققها اقتصاد الأردن بسبب ظروف إقليمية أثرت على المملكة إضافة إلى تحدي أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، شارك فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ووزير العمل نايف استيتية.
وتوقع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، توقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء مستشفى تعليمي يعكف على إنشائه صندوق الاستثمارات السعودي خلال أسبوع إلى أسبوعين.
وأضاف أنه جرى توقيع عدة اتفاقيات مع جهات عربية وأجنبية مهتمة بالعمل في الأردن سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخصر حيث يوجد جهات دولية تجري دراسات استكشاف وجرى توقيع اتفاقيات معهم للعمل في الأردن.
وقال الخصاونة إن الحكومة وصلت في مشاوراتها إلى مراحل نهائية في جلب استثمارات عربية وحل مشاكل مشاريع متعثرة عبر تدخلات حكومية لتحقيق النجاح مثل مشاريع أبراج السادس.
الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الورّ قال في تصريح سابق عام 2020، إنّ مشروع الرعاية الصحية (المستشفى التعليمي)، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 400 مليون دولار مبدئيا، يتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، إضافة إلى جامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.
وبيّن، أن المشروع سيسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في الأردن وزيادة تنافسيتها إقليميا وعالميا في مجال التعليم الطبي والسياحة العلاجية، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الأردن، والتركيز على البحث العلمي والتطوير في مجال العلوم الطبية، وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل بشكل دائم.
ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل للأردنيين عبر تحفيز القطاع الخاص، حيث بلغ معدل البطالة في الأردن في آخر إحصائية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، لغاية الربع الرابع من العام الماضي، 23.3%، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.4%، مقابل 30.7% للإناث.
استيتية قال في وقت سابق إن البرنامج الوطني هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2021، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج.
وبحسب الوزير، سيغطي البرنامج إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر.
يهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم في أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.
وقال استيتية في وقت سابق: "سيساعد تمويل البنك الدولي على إطلاق برنامجنا الوطني للتشغيل في أوائل عام 2022 لمساعدتنا على التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص والتي تستهدف الشباب والنساء، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى فرص العمل".
في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 112 مليون دولار؛ بنحو 80 مليون دينار، لدعم جهود تبذلها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على مهارات يتطلبها العمل، والحد من معدلات البطالة المرتفعة.
ويأتي إطلاق البرنامج بعد ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى "نسب غير مسبوقة"، حيث بلغت 50%، في الربع الأخير من عام 2020، من جراء "جائحة كورونا"، وفق تقرير للبنك الدولي أكدته وزارة العمل في تصريحات صحفية سابقة .
استيتية قال في وقت سابق إن البرنامج الوطني هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2021، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج.
وبحسب الوزير، سيغطي البرنامج إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر.
يهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم في أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.
وقال استيتية في وقت سابق: "سيساعد تمويل البنك الدولي على إطلاق برنامجنا الوطني للتشغيل في أوائل عام 2022 لمساعدتنا على التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص والتي تستهدف الشباب والنساء، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى فرص العمل".
في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 112 مليون دولار؛ بنحو 80 مليون دينار، لدعم جهود تبذلها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على مهارات يتطلبها العمل، والحد من معدلات البطالة المرتفعة.
ويأتي إطلاق البرنامج بعد ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى "نسب غير مسبوقة"، حيث بلغت 50%، في الربع الأخير من عام 2020، من جراء "جائحة كورونا"، وفق تقرير للبنك الدولي أكدته وزارة العمل في تصريحات صحفية سابقة .
