الصياد الاخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن دور بنك تنمية المدن والقرى في إدارة المنح والقروض، لا يتعلق بإدارة ذات المشروع.
وأضافت تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، أن هنالك دورا للبنك بإدارة المنح والقروض من خلال تحديد الدفعات، و”هذا أمر حميد ويتوافق مع دور البنك الرقابي”.
وأفادت "لا يوجد فعل من أفعال التدخل في ذات المشروع والإدارة منصبة على إدارة المنح والقروض فقط”.
ونصت الفقرة (ج) من المادة (5) من مشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، على "إدارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها”.
